العمليات الإرهابية تضع الأمن الفرنسي في دائرة الاتهام

تجدد العمليات الإرهابية على التراب الفرنسي، وآخرها عملية مصنع الغاز في ليون التي نفذها ياسين صالحي، فتح باب الانتقادات على مصراعيه ضد جهاز الأمن الفرنسي.

وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن أن أجهزة الأمن كانت على علم بالميول المتطرفة لصالحي، وأنها أفلتته من المراقبة منذ 2014 رغم أنه كان كثير السفر إلى مصر وإندونيسيا.

ولم تكن حالة صالحي الوحيدة، فقد فشلت الأجهزة الأمنية الفرنسية في استباق عمليات مماثلة في الماضي القريب، رغم أن غالبية منفذيها كانوا على قوائم المراقبة لدى السلطات الأمنية، التي تخلت عن تشديد المراقبة عليهم ما مكنهم من تنفيذ عملياتهم بسهولة.

وكانت السلطات الأمنية تعلم بانتماء الأخوان كواشي، منفذا عملية شارلي إيبدو في التاسع من يناير 2015، للتيار المتطرف لكن رغم ذلك لم تتم مراقبتهما بالشكل الكافي.

أما أمادي كوليبالي، محتجز الرهائن في متجر الأطعمة في ضاحية باريس في التاسع من يناير الماضي والمسؤول عن مقتل شرطي في منطقة مونت روجي، فكان تحركه بالتوافق مع الأخوين كواشي وكان على لائحة المراقبين أيضا.

من جهة أخرى، كان موسى كوليبالي منفذ الهجوم الذي استهدف ثلاثة جنود فرنسيين في فبراير 2015، أمام مركز يهودي في مدينة نيس، معروفا لدى السلطات الأمنية حيث حكم عليه بتهم السرقة وتعاطي المخدرات والقيام بأعمال عنف ووضع على قائمة المتطرفين.

وكان اسم محمد لمراح منفذ هجمات 11 مارس 2012 في تولوز ومنتوبون والذي قتل سبعة أشخاص، أيضا على لائحة السلطات الأمنية وكان قد أعلن انتماءه إلى تنظيم القاعدة

قائمة طويلة من العمليات نفذها متطرفون معروفون لأجهزة الأمن الفرنسية، التي كان بمقدورها منع هذه الهجمات، لو استمرت الرقابة الأمنية عليهم كما يرى خبراء أمنيون.