.
.
.
.

الكونغرس يسن قانوناً لمنع "داعش" من استقطاب الأميركيين

نشر في: آخر تحديث:

تخوف الأميركيين من تجنيد الجماعات الإرهابية مثل داعش لأفراد أو جماعات يمكن لها أن تشكل خطرا على أمنهم دفع المشرعين إلى سن قانون جديد يخصص بموجبه 10 ملايين دولار على مدى 4 سنوات لبرامج تمنع تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات من استقطاب الأميركيين.

ووافقت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب على القرار الذي يتطلب موافقة المجلسين ليصبح ساري المفعول.

وقال شيماس هيوز، مدير برنامج مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن، إن هناك على الأقل 200 أميركي انضموا لداعش خلال العامين السابقين، وهناك يقين الآن أننا لم نفعل ما يكفي لوقفهم، خصوصا أن لدينا آليات أمنية تمكننا من ذلك وتمنع تنقلهم عبر الحدود.

وأضاف "ستساعد هذه الأموال الحكومة في تطوير برامج تهدف للتصدي إلى دعاية التنظيمات الإرهابية من خلال إنشاء مكتب دائم تابع لوزارة الأمن الداخلي، والعمل مع الجالية المسلمة في نشر حملات مضادة لهذه التنظيمات، لكن القانون تعرض لانتقادات من الجالية بمعارضة أكثر من 50 منظمة عربية ومسلمة، والتي اعترضت على أساليب مكتب التحقيق الفيدرالي في تجنيد مخبرين للتجسس على الجالية.

أما عبد ايوب، وهو مستشار قانوني مع اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز، فيرى أن المشكلة في البرنامج هو أنه يستهدف المسلمين الأميركيين، والحقيقة أن داعش ليس التهديد الأكبر لأميركا، بل هو الإرهاب الداخلي والجماعات العنصرية من البيض، لكن شيماس يقول إنه ليس من المهم أي نوع من الإرهاب أو التطرف يركز عليه البرنامج طالما أنه استهدف الإرهاب بشكل عام.

وحسب المحققين الأميركيين فإن نسبة 80% من الأميركيين الذين تواصلوا مع تنظيم داعش أو دعموه كان عن طريق الإنترنت دون أن يكون هناك اتصال مباشر معه.

وكانت الخارجية الأميركية قد أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الرسائل التي يبثها التنظيم للشباب الأميركي، سواء بغرض الدعاية أو التحريض، حيث تقوم ببث رسائل مضادة لمنع تجنيدهم من قبل التنظيمات المتطرفة.