المحكمة الدولية تعيد التحقيق بأحداث "مرمرة"

قررت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الخميس، إعادة فتح تحقيق في مقتل 10 أتراك، على متن سفينة مرمرة التركية، من قبل البحرية الإسرائيلية للتحقق من احتمالية ارتكاب "جريمة حرب".

واعتبرت المحكمة تحقيق النائب العام التابع للمحكمة لم يتم بشكل قانوني، والذي أفضى قبل أشهر إلى أنه لا مكان لإجراء محاكمة؛ كون "التحقيق لم يثبت وجود جرائم حرب".

وعلى الرغم من أن القرار إجرائي وليس محاكمة، سارعت الخارجية الإسرائيلية للإعراب عن أسفها لقرار المحكمة، الذي قالت إنه "متأثر بالدعاية الفلسطينية".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس تعقيباً على قرار المحكمة الدولية "لقد عمل جنود الجيش من منطلق الدفاع عن النفس عندما أوقفوا محاولة لخرق الطوق البحري الذي فرض (على قطاع غزة) طبقاً للقانون الدولي".

وكرر نتنياهو تبرير سلوك جيشه، مقارناً ذلك بجرائم النظام السوري، حيث قال "حين يقوم الأسد بذبح عشرات الآلاف من أبناء شعبه في سوريا، ويتم إعدام المئات في إيران وحماس بغزة تستخدم الأطفال كدروع بشرية، تختار المحكمة الدولية التركيز على إسرائيل لدوافع سياسية ساخرة. وإزاء هذا النفاق سيواصل جنودنا حمياتنا في الميدان ونحن سنحميهم في الساحة الدولية".