.
.
.
.

روسيا تلوح بالفيتو في مجلس الأمن حول الطائرة الماليزية

نشر في: آخر تحديث:

قال دبلوماسيون غربيون، أمس الجمعة، إن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي خلال التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي أسقطت قبل عام في شرق أوكرانيا.

وتطالب دول عدة بينها ماليزيا وهولندا وأستراليا وأوكرانيا وبلجيكا بهذه المحكمة الدولية، تدعمها في ذلك لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة.

وصرح دبلوماسيون في مجلس الأمن، الجمعة، أن ماليزيا تقدمت بمشروع قرار في هذا الاتجاه.

وقال دبلوماسي عضو في مجلس الأمن إن روسيا ما زالت تعارض الفكرة بشدة، و"من المرجح" أن تستخدم حق النقض. وأوضح دبلوماسي غربي آخر "نستعد لفيتو روسي ثان بعد الفيتو حول سربرينيتسا".

وكانت موسكو استخدمت في الثامن من يوليو الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني يصف بالإبادة مجزرة سريبرينيتسا (البوسنة) حيث قتل حوالي ثمانية آلاف مسلم بأيدي القوات الصربية في يوليو 1995.

ومشروع القرار الذي طرحته ماليزيا موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجبر الدول المعنية على التعاون مع المحكمة الخاصة وإلا تفرض عليها عقوبات.

وقد دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا هذه المبادرة "غير المثمرة".

وتقدمت موسكو بعد ذلك بمشروع قرار، لكنه لا يشير إلى إنشاء محكمة، بل يكتفي بطلب تسريع التحقيق الذي تجريه مجموعة من خمس دول (هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا).

وحصل النص الروسي على دعم فنزويلا والصين، لكن المفاوضات لمحاولة الجمع بين النصين أخفقت حتى الآن.

وقال دبلوماسي في المجلس "من غير المرجح أن نتوصل إلى أرضية تفاهم".

وصرح دبلوماسي آخر "لا مساومة: يجب أن ينشئ القرار محكمة أو لن تكون هناك محكمة". وأضاف أن النص الماليزي سيحصل على تأييد ما بين عشرة و12 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15.

وأسقطت الرحلة ام اتش17 التابعة لشركة الطيران الماليزية في شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 مما أدى إلى مقتل 298 شخصا هم ركاب الطائرة أفراد طاقمها ومعظمهم من الهولنديين.

ويشتبه الغربيون وكييف بأن انفصاليين موالين لروسيا استخدموا صاروخ أرض جو من نوع بوك سلمته روسيا لإسقاط الطائرة.

ونفت موسكو بشكل قاطع أي تورط واتهمت العسكريين الأوكرانيين.

وتبنى مجلس الأمن بعد سقوط الطائرة القرار 2166 الذي يطالب "بمحاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة.