.
.
.
.

الأردن.. قانون انتخابي جديد وخفض عدد النواب

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، اليوم الاثنين، أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابيا جديدا يلغي قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150.

وقال النسور، في مؤتمر صحافي، إن "مجلس الوزراء أقر صباح اليوم الاثنين مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989". وأضاف أن "مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلا من 150" حاليا، و"أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا". ويحق للمرأة الأردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا.

وأوضح النسور أنه "بموجب المشروع يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى"، مشيراً إلى أنه "لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة".

وأعرب النسور عن ثقته بأن يكون قانون الانتخاب الجديد "قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الأردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم".

ووفقا للدستور الأردني، يصبح مشروع القانون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولا به بالأردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. ويقوم نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.

ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك.

وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 يناير من عام 2013.