.
.
.
.

مسؤول أمني بريطاني يطالب بصلاحيات أكثر لمكافحة الإرهاب

نشر في: آخر تحديث:

طالب رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5)، الخميس، بمنح أجهزة الأمن المزيد من الصلاحيات لمجاراة التكنولوجيا التي يستخدمها المتطرفون، وذلك خلال أول مقابلة إعلامية تبث على الهواء مع مسؤول مخابرات بريطاني كبير.

وتعتزم حكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، سن قوانين جديدة هذا العام لتعزيز قدرات أجهزة المخابرات والشرطة، لكنها تواجه معارضة من جماعات حقوق الإنسان وحماية الخصوصية التي تعتبر مثل هذه الإجراءات اعتداء على الحريات.

وقال المدير العام لإم.آي 5، أندرو باركر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن بلاده تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وأحبطت ستة هجمات العام الماضي.

وأشار باركر إلى أن هذا التهديد "يتزايد بشدة بسبب الوضع في سوريا". كما ذكر أن أجهزة الأمن تواجه صعوبة أكبر في منع وقوع هجمات المتطرفين الذين يستفيدون من التطورات التكنولوجية لإخفاء خططهم عن السلطات.

ولفت المسؤول الأمني إلى أنه "كي نتمكن من العثور على الناس الذين يريدون إيذاءنا ومنعهم يحتاج جهاز إم.آي 5 وغيره من الأجهزة إلى أن يتمكن من تصفح الإنترنت لرصد الاتصالات الإرهابية".

وكانت بريطانيا قد رفعت، في أغسطس العام الماضي، مستوى تهديد الإرهاب إلى "خطير" وهو ثاني أعلى مستويات التهديد وينذر بأن احتمالات وقوع هجمات مرتفعة للغاية. وأرجعت السلطات البريطانية ذلك في الأساس إلى الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم "داعش"، والبريطانيون الذين انضموا إليهم.

ويقول رؤساء أجهزة المخابرات وكاميرون منذ سنوات إن بريطانيا تحتاج لمنح أجهزة الأمن سلطات أوسع لمواجهة التهديد والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى في حجم التفجيرات الانتحارية التي وقعت في لندن عام 2005 حينما قتل متطرفون بريطانيون 52 شخصاً.

يذكر أن إجراءات تعزيز المراقبة قد واجهت معارضة واسعة حتى من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.