رومانيا.. مذكرة بحجب الثقة وتظاهرات ضد رئيس الوزراء

بدأ البرلمان الروماني، يوم الثلاثاء، مناقشة مذكرة بحجب الثقة عن حكومة اليسار بينما يطالب آلاف المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء فيكتور بونتا الذي أحيل على القضاء بتهمة الفساد.

ويؤكد بونتا، أول رئيس حكومة يضطر للدفاع عن نفسه أمام القضاء وهو في منصبه، براءته ويشير إلى أنه يريد البقاء في هذا المنصب حتى انتهاء ولايته في ديسمبر 2016.

وبونتا متهم بـ"17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل أموال" في وقائع تعود الى ما بين 2007 و2011 عندما كان محاميا. كما تتهمه النيابة العامة لمكافحة الفساد بتضارب المصالح في ممارسة مهامه لأنه عين وزيرا من أقربائه 3 مرات.

وعقدت جلسة أولى في قضيته أمام محكمة العدل العليا الأسبوع الماضي.

وتساءل موقعو مذكرة حجب الثقة: "هل يمكن أن تسمح رومانيا بأن يمثلها رئيس للوزراء محال على القضاء؟". وأضافوا أن "رئيس وزراء متهم بالتزوير لا يمكنه توقيع مشاريع قوانين. ورئيس وزراء متهم بالمشاركة في تهرب ضريبي لا يمكنه إدارة ميزانية رومانيا".

وسخروا من المفاوضات التي سيكون على بونتا اجراؤها مع صندوق النقد الدولي "امام المحكمة".

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والاربعين الاسبوع الماضي الاستقالة مؤكدا ان من المهم لرومانيا "ان تنعم بالاستقرار".

وفي رسالة وضعها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أنه "فعل ما بوسعه في منصب رئيس الوزراء والنتائج واضحة"." وتحدث عن النمو الاقتصادي الذي يعد من الاعلى في الاتحاد الاوروبي في 2014 وزيادة الاجور ورواتب تقاعد موظفي القطاع العام.

وتجمع آلاف من أعضاء المعارضة ومؤيديها أمام البرلمان تحت الأمطار لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة. وقد رفعوا لافتات كتب عليها "قولوا لا لبونتا.. نعم لرومانيا".