العاهل البحريني يصدر مرسوما يتضمن تعديلا وزاريا

صدر عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2015 بتعديل وزاري، حيث أصبح التشكيل الوزاري بعد صدور هذا المرسوم ودمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية على النحو التالي:

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء وله 4 نواب، هم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء والشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء وجواد بن سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

أما الوزارات فهي كالتالي: محمد بن إبراهيم المطوع وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيراً للطاقة، والشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، وكمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات، وسعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان، والفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيراً لشؤون الدفاع، والسيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيراً للصحة، والسيد زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة والسياحة، وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيراً لشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهشام بن محمد الجودر وزيراً لشؤون الشباب والرياضة.