.
.
.
.

الجنائية تمهل جنوب إفريقيا وقتاً لشرح عدم اعتقال البشير

نشر في: آخر تحديث:

أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا مزيدا من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب، حين زار البلاد في يونيو.

وتعتبر جنوب إفريقيا ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة، لأنها من الموقعين على قانون تأسيسها. لكن حين زار البشير جنوب إفريقيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي رفضت الحكومة اعتقاله وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمراً أصدرته محكمة محلية.

من جهتها، أعطت المحكمة الجنائية الدولية، في بادئ الأمر، جنوب إفريقيا حتى الخامس من أكتوبر للدفاع عن موقفها، غير أن الحكومة - التي تراجع حالياً حكماً لمحكمة عليا بأن السلطات أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد - طلبت وقتاً إضافياً للرد.

وقالت الجنائية، ومقرها لاهاي، في بيان إنه على جنوب إفريقيا أن تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 ديسمبر.

وقد وجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول إفريقية لتركيزها على قارتهم بشكل خاص.

من ناحيته، أعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا هذا الشهر رغبته في الانسحاب من عضوية المحكمة لأن "الدول القوية تستغلها لسحق حقوق الإنسان وتحقيق مصالح خاصة".

كذلك أصدرت المحكمة الجنائية أمراً باعتقال البشير عام 2009 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان، حيث قتل نحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين بسبب الصراع.