الدستورية الإسبانية تعلق قرار استقلال كاتالونيا

عرقلت المحكمة الدستورية الإسبانية محاولة انفصال كتالونيا الأربعاء بالموافقة على نظر استئناف الحكومة الإسبانية ضد المحاولة في قرار سيعمق الخلاف حول الانفصال المحتمل.

وأقر برلمان إقليم كتالونيا قانونا في وقت سابق هذا الأسبوع يدعو للانفصال عن إسبانيا ويحدد خطة لإنشاء جمهورية كتالونية خلال 18 شهرا بالبدء في تشكيل مؤسسات رسمية في الإقليم الصناعي الذي يساهم بنحو خمس دخل الناتج الاقتصادي لإسبانيا.

وقال قرار المحكمة ومقرها مدريد "هذا تحذير (لقادة كتالونيا) بأنهم إذا فشلوا في الالتزام بقرار التعليق فقد يكون هذا عصيانا".

ومع تعهد قادة كتالونيا المنتخبون في سبتمبر الماضي بتجاهل قرارات المحكمة الدستورية فإنه من غير الواضح ما هي الخطوة التالية في المواجهة.

وتصاعد الخلاف بشأن كتالونيا بشكل مثير قبل أسابيع من انتخابات عامة في ديسمبر المقبل وهيمن على الحملات السياسية حيث دعت أحزاب بينها الحزب الشعبي الذي ينتمي إليه راخوي لوحدة إسبانيا وأدى لتراجع المناقشات بشأن الاقتصاد لمرتبة ثانية رغم نسبة البطالة التي وصلت إلى 20 بالمئة.

وقال أوريول خونكويراس أحد قادة الأحزاب المؤيدة لانفصال كتالونيا في حسابه بموقع تويتر "إرادة الشعب الكتالوني لا يمكن وقفها. نحن ملتزمون بمواصلة التفويض الديمقراطي الممنوح لنا".

وفي وقت سابق الأربعاء قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة "ليس هذا مجرد رد فعل لمشروع قانون تم إقراره في البرلمان.. الأمر يتعلق بالدفاع عن البلد كله." وقال رئيس الوزراء إن الإقليم الواقع في جنوب شرق إسبانيا لن يسمح له بالانفصال.

وقال راخوي "هذا استخفاف صارخ بمؤسسات الدولة. إنهم يحاولون هدم الديمقراطية. لن أسمح بذلك".

ويشعر الانفصاليون بالقوة في كتالونيا بعدما تفوقت أحزاب مؤيدة لمطلب الانفصال في انتخابات برلمان الإقليم في وقت سابق هذا العام.