دعوات لوحدة الصف اللبناني بعد تفجير #برج_البراجنة

إدانة عامة من كل الأطراف والمؤسسات الرسمية والأهلية والدينية لجريمة التفجير المزدوج الإرهابية التي ضربت منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى إدانات عربية ودولية، أكدت على ضرورة التصدي للمساعي الهادفة لضرب الاستقرار النسبي الذي يعيشه لبنان.

التفاف وطني "جامع" لرفض التفجير وإدانة الجريمة والدعوة إلى وحدة الصف الداخلي في وجه مسلسل الإجرام والتصدي للمخططات التي تريد النيل من المجتمع اللبناني.

الجهات الرسمية اللبنانية وأوساط حزب الله المستهدف في هذه العملية لجهة أن منطقة التفجير تعتبر في قلب الضاحية الجنوبية، رفضت الخوض في المعلومات التي تحدثت عن انتماء الانتحاريين إلى الجالية الفلسطينية، في حين رفضت الفصائل الفلسطينية محاولات الزج بالمخيمات الفلسطينية في لبنان بعمليات التفجير.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن "الانتحاريين، وفي حال تأكد أنهما فلسطينيان فإنهما لا يمثلان الشعب الفلسطيني وأهالي المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وأضافت أن "الزج بالفلسطينيين من قبل الجماعات الإرهابية هدفه ضرب التعاون والتعايش بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".

المدعي العام التمييز القاضي سمير حمود، أكد من موقع الجريمة أن وزن العبوة الأولى التي فجرها الانتحاري الأول يصل نحو 7 كيلوغرامات وضعت داخل دراجة نارية، وهي التي سببت حجم الدمار الكبير في منطقة التفجير، في حين تزن العبوة الثانية التي تفجرت نحو 2 كيلوغرام، وأشارت معلومات أن الجزء الذي لم ينفجر من العبوة الثانية يزن أيضا 2 كليوغرام.

القاضي صقر صقر من موقع التفجير لم يستبعد الربط بين نوع المواد المستخدمة بتفجيري برج البراجنة والحزام الناسف الذي تم ضبطه بالأمس مع انتحاري في مدينة طرابلس.

لكن استبعد المتحدثان فرضية وجود انتحاري ثالث، وقالا إن التحقيقات جارية لتأكيد هذه الفرضية أو نفيها.

التحقيقات التي تولت الشرطة القضائية القيام به، انتهت إلى تأكيد وقوع 44 قتيلا بعد وفاة أحد الجرحى الخمسة من ذوي الإصابات الحرجة، ونحو 239 جريحا.

وهناك معلومات باتت شبه مؤكدة تقول إن التفجيرين وقعا بواسطة انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، وتم تزويدهما بكمية كبيرة من "الكتل الحديدية" إضافة إلى قنابل يدوية، من أجل رفع عدد الإصابات.

ورجحت هذه المعلومات وجود "دراجة نارية" تم تفخيخها من أجل إحداث تدمير أكبر وأوسع في المنطقة المستهدفة، وهو ما يؤكده حجم الدمار والخراب الذي ظهر في موقع التفجير لاحقا.

على الصعيد الرسمي عقد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا أمنيا حضره وزراء العدل أشرف ريفي والمالية علي حسن خليل والصحة وائل أبو فاعور والداخلية نهاد المشنوق والدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل إلى جانب قائد الجيش جان قهوجي ومدير جهاز المخابرات العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية العاملة في الدولة اللبنانية.

المشنوق وبعد الاجتماع الأمني الذي لم يكشف عن المقررات التي اتخذها، أكد أن "الأمور ستتسهل بالمعنى السياسي بعد جريمة برج البراجنة". مشيرا الى أن انعكاسات هذه التفجيرات "في الجلسة التشريعية التي ستعقد مساء اليوم في المجلس النيابي".

وزير العدل أشرف ريفي أكد أنه سيعد مشروعا لإحالة الجريمة على المجلس العدلي بعد استكمال معطيات التحقيق وسيعرضه على أول جلسة لمجلس الوزراء فور الدعوة لانعقاده.

وفي هذا السياق طالبت عدة أطراف سياسية لبنانية وعدد من الوزراء بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لبحث التطورات الأمنية والقضايا المصيرية في لبنان، في حين رجحت مصادر متابعة أن تنتهي الجلسة التشريعية في البرلمان هذا المساء الى تسوية تسهل عقد مثل هذه الجلسة لمجلس الوزراء.