جدل دولي حول مشاريع قوانين بريطانية للتجسس على الإنترنت

واجهت قوانين جديدة مقترحة بشأن التجسس على الإنترنت في بريطانيا إدانة وصلت إلى الأمم المتحدة، حيث وصفها حقوقيون في المنظمة العالمية بالهجوم على الحقوق المدنية وحرية التعبير، وطالبوا بمراجعة شاملة لها، لضمان تطابقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعطي القوانين الجديدة التي أعدتها الحكومة، وتم الكشف عنها في نوفمر الماضي بعد إعلان رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، استراتيجية جديدة ضد التطرف، صلاحيات أوسع لأجهزة الاسخبارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى المقر العام للاتصالات الحكومية، وتمكنهم من السيطرة على الهواتف الذكية والحواسيب، والاطلاع على ما تحويه من وثائق وصور.

وما يثير القلق حيال مقترحات التجسس هذه، هي التعريفات الفضفاضة، والإجراءات المفرطة التي تسمح بالرقابة الجماعية، والاحتفاظ بالبيانات دون إشراف كاف.

من جهتها، دافعت الحكومة البريطانية عن مقترحاتها، وقالت إنها ستجعل قوانين المراقبة الحالية أكثر شفافية، كما أنها تنص على ضرورة الحصول على تصريح من القضاء، للسماح بمراقبة البيانات.

وكانت معظم المواقع البريطانية، وشركات التكنولوجيا العالمية الأكثر شهرة، قد أصدرت بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن تصرفات الحكومات المطالبة بالتجسس، يمكن أن يكون لها آثار سلبية، واعتبروها خرقاً للشروط المتبعة، بينهم وبين المستخدمين.