حكومة لبنان تجتمع بغياب حزب الله وعون وبوادر أزمة جديدة

بأكثرية الثلثين ومقاطعة وزراء كل من حزب الله ووزراء التيار الوطني الحر التابع للنائب ميشال عون، عقدت الحكومة اللبنانية جلستها المقررة اليوم الخميس، وأقرت معظم المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.

الجلسة الحكومية لم تسقط من ميثاقيتها بسبب غياب طرفين أساسيين يمثلان مكونين رئيسيين في التركيبة السياسية والطائفية، هما التيار الوطني الحر المسيحي وحزب الله الشيعي، إذ إن مشاركة حزب الكتائب والقوى المسيحية الأخرى، إضافة إلى مشاركة وزراء حركة أمل الشيعية، ساهم في إعطاء الجلسة بعدها الميثاقي وأسقط أية ذرائع قد يلجأ إليها المقاطعون.

وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت خلال الأيام القليلة لحسم الموقف في المطالب التي وضعها التيار العوني كشرط مسبق للمشاركة في الجلسة الحكومية التي تتعلق في الدرجة بموضوع التعيينات العسكرية، فإن وزير الدفاع سمير مقبل أكد قبل الجلسة أن هذا الموضوع لم يحسم حتى الآن، وأعرب عن أمله أن يتم طرحها في الجلسة المقبلة، وهي الجلسة التي لم يستبعد وزير الإعلام رمزي جريج أن تعقد في الأسبوع المقبل أو في أقرب فرصة ممكنة بناء على تقديرات رئيس الحكومة تمام سلام.

قرار الحكومة عدم طرح موضوع التعيينات العسكرية أو رفض رئيسها طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال المقرر، دفع وزراء التيار العوني ومعه وزراء حليفه حزب الله إلى مقاطعة الجلسة التي عقدت بمن حضر بناء على غطاء قانوني ودستوري يسمح بذلك.

ومن المتوقع أن تواجه المقررات التي اتخذتها الحكومة أزمة جديدة ترتبط بمسألة توقيع المراسيم، ما يعني الدخول مرة جديدة في مرحلة جديدة من التعطيل ورفض الوزراء المقاطعين التوقيع عليها، ما يعلق العمل بها إلى حين الاتفاق، وهو ما يندرج تحت ما عرف بآلية عمل الحكومة، خاصة ما يتعلق باتخاذ القرارات، إن كان بإجماع الوزراء أم بأكثرية الثلثين، خاصة في المسائل المصيرية، ما لم تقم الحكومة بإدراج موضوع التعيينات العسكرية في أقرب جلسة مقبلة والتعجيل بعقدها.

وزير التيار الوطني الحر في الخارجية جبران باسيل، أكد أنه أبلغ رئيس الحكومة ربط فريقه السياسي المشاركة في جلسات الحكومة قبل الاتفاق – السياسي- على موضوع التعيينات العسكرية.

وفي هذا الإطار، نشط رئيس البرلمان نبيه بري الذي أعطى الضوء الأخضر لوزرائه بالمشاركة في الجلسة الحكومية، أعاد تفعيل مكينة التواصل مع الأفرقاء السياسيين، خاصة المقاطعين من أجل تعزيز التفاهم الذي حصل بين الجميع على تفعيل العمل الحكومي والوصول إلى حل للأزمات العالقة والتي تعيق هذا المسار.