أولمرت مجددا أمام المحكمة العليا في إسرائيل

مثل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت الثلاثاء أمام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بإلغاء حكم بسجنه ثمانية أشهر، أو دمجه في إطار حكم آخر بالسجن 18 شهرا يفترض أن ينفذه في فبراير المقبل.

وكان حكم على أولمرت في مايو 2015 بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ من قبل محكمة في القدس بعد إدانته بالفساد الموصوف. فقد دين بتلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من قبل رجل أعمال أميركي.

وتعود الوقائع إلى التسعينيات ومطلع سنوات الـ2000 عندما كان أولمرت رئيسا للحكومة وقبلها وزير التجارة والصناعة.

وطالب أحد محامي أولمرت الثلاثاء بإدخال هذه العقوبة في حكم آخر بالسجن 18 شهرا أصدرته بحقه المحكمة العليا في ديسمبر 2015 لتورطه في تلقي رشاوى على علاقة بمشروع إعماري في القدس، عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.

ويبدو أن القاضي نيل هيندل لم يكن مقتنعا بالطلب عندما قال "لماذا يفترض بشخص ارتكب جنحتين أن يستفيد من أي تخفيض" في الحكم.

وكان أولمرت البالغ السبعين من العمر أفلت الاثنين من حكم بالسجن ستة أشهر في إطار قضية أخرى، إثر توصل محاميه إلى اتفاق مع النائب العام.

ووافق النائب العام على إدخال عقوبة السجن لستة أشهر هذه بحكم الـ18 شهرا.