.
.
.
.

هولاند يعتزم تمديد حالة الطوارئ في فرنسا ثلاثة أشهر

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، مساء الجمعة، عزمه تمديد حالة الطوارئ التي كانت أعلنت بعيد اعتداءات الـ13 من أكتوبر، إلى نهاية مايو المقبل.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن رئيس الدولة "أعلن أن الحكومة، بمواجهة التهديد الإرهابي، سترفع إلى مجلس الوزراء في الثالث من فبراير 2016 مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر". وكان من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في الـ26 من فبراير.

وقبل إعلان الإليزيه هذا، قال السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي، بيار لوران، في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي: "لقد أكد لنا الرئيس أن نصوصاً عدة ستقدم في الثالث من فبراير إلى مجلس الوزراء، بينها تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر".

وأجرى هولاند مشاورات مع العديد من زعماء الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، واعتبر، الأربعاء، أن تمديد حالة الطوارئ "محتمل"، وفق ما نقل عنه رئيس الجمعية الوطنية، كلود بارتولون.

وكان رئيس الحكومة، مانويل فالس، قد أفاد في مقابلة مع "بي بي سي" بأن فرنسا يمكن أن "تستخدم كل الوسائل اللازمة في إطار مكافحة الإرهاب حتى القضاء على تنظيم داعش"، الأمر الذي فسره البعض بالرغبة في الإبقاء على حالة الطوارئ لسنوات عدة، ما أثار ردود فعل رافضة.

وبموجب حالة الطوارئ فرضت السلطات الأمنية 400 إقامة جبرية، كما أجرت 3000 مداهمة.

وللمرة الأولى، قرر مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، الجمعة، تعليق أحد قرارات فرض إقامة جبرية، وحكمت على السلطات بدفع تعويض للشخص المعني بلغ 1500 يورو.

ورفعت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، الأربعاء، طلبا إلى مجلس الدولة لوقف العمل بحالة الطوارئ.

من جهتهم، أوصى خبراء في الأمم المتحدة، الثلاثاء، فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارئ إلى أبعد من الـ26 من الشهر المقبل، معتبرين أنها "تفرض قيوداً كثيرة وغير ملائمة على الحريات العامة الأساسية".