برلمان فرنسا يبحث إسقاط الجنسية عن المتورطين بالإرهاب

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

بدأ النقاش من جديد تحت قبة البرلمان الفرنسي بشأن مشروع تعديل دستوري يشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دافع أمام مجلس النواب الفرنسي عن فرض حالة الطوارئ بعد هجمات باريس وأحداث ضاحية سان دونيه في نوفمبر الماضي بأنها ساهمت في إحباط مخططات إرهابية أخرى.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: "ما نقوم به هو لصالح الفرنسيين وكل ما نطلبه منهم هو الاتحاد والاتفاق حول المواد "13" و36" من الدستور، ولابد من هذا التعديل الدستوري لتمديد الطوارئ وسحب الجنسية بسبب التهديدات ضد فرنسا".

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطاراً دستورياً يتفق عليه الجميع.

عضو البرلمان الفرنسي أريك سيوتي (مؤيد)، من جهته، قال: "شخصياً أتمنى التصويت على هذه التعديلات، ومن الضروري تمديد حالة الطوارئ وتطبيق سحب الجنسية الفرنسية من المتهمين بالإرهاب".

وحتى يصبح مشروع تعديل الدستور قانوناً لابد من موافقة 3/5 من أصوات مجلسي النواب والشيوخ حتى يتسنى تمرير مشروع التعديل الذي سيتم بته في 10 من شهر فبراير الجاري.

عضو البرلمان الفرنسي كريستيان جاكوب (معارض) قال إن "سحب الجنسية إما أن يطبق على الجميع أو سيكون قراراً غير عادل، ولابد أن يتفق اليمين واليسار على تعديلات متوازنة وعادلة".

وفي محاولة لتهدئة المعترضين على المشروع ولاسيما المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، اقترح رئيس الحكومة فالس تعديلات جديدة على مشروع القانون ليست فيها أي إشارة إلى ما إذا كان الشخص الذي يراد إسقاط الجنسية عنه لديه جنسية مزدوجة وجعلت من القاضي الطرف المخول باتخاذ قرار إسقاط الجنسية أو عدم إسقاطها.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.