مجلس الأمن يردع الانتهاكات الجنسية للقوات الدولية

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بصعوبة قرارا يردع، للمرة الأولى، الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات الأمم المتحدة، الأمر الذي تكرر خصوصا في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.

والقرار الذي اقترحته واشنطن، وهو الأول من نوعه، نص على إعادة وحدات بأكملها الى أوطانها في حالة الاشتباه بارتكاب انتهاكات أو استغلال جنسي.

وفي حالة عدم اتخاذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفظ السلام.

وتم تبني القرار بـ 14 صوتا وامتناع عضو واحد (مصر) وذلك بعد رفض المجلس تعديلا مصريا.

وكان القرار الأميركي أثار منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر.

وقالت مصر إن القرار يفرض "عقوبة جماعية" على جرائم يرتكبها "بضع عشرات" من الخارجين عن النظام.

واعتبر السفير المصري عمر عبد اللطيف ابو العطا أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها "أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة" بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها.

وكانت 4 دول هي روسيا والصين وفنزويلا وانغولا أيدت للوهلة الأولى التعديل المصري، قبل أن تتحول لتأييد المشروع الأميركي.

وأعلنت السفيرة الأميركية أن التعديل المصري "كان سيسيء للهدف من هذا القرار" وهو "التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته أناس منحوا ثقتهم لراية الأمم المتحدة".

في المقابل ذكر مساعد السفير الروسي بيتر اليشيف أنه "يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة (بقوات) وعدم تأليب مجلس الأمن ضد هذه الدول".