هولاند يتراجع عن سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

بعد "4" أشهر من النقاشات الحادة تحت قبة البرلمان الفرنسي لمشروع الإصلاحات الدستورية الخاصة بإسقاط الجنسية عن المتورطين بالإرهاب، حسم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند النقاش بإعلانه تخلي فرنسا عن المقترح الذي كان قد أعلنه غداة اعتداءات باريس في نوفمبر 2015.

وحمل هولاند أحزاب اليمين المعارض مسؤولية فشل هذا المشروع الذي لم تتوصل الجمعية الوطنية "البرلمان" التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "على نص موحد" طيلة فترة النقاشات.

وقال هولاند في مؤتمره الذي استغرق "5" دقائق في الإليزيه إن "قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة وإصلاحات دستورية"، لذلك قررتُ إنهاء الجدل.

وبعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس، دعا هولاند إلى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ فيه وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.

وأثار هذا الإجراء نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي ضد الفرنسيين من أصول أجنبية.

ولإقرار إصلاح دستوري، على المجلسين، النواب والشيوخ، المصادقة على النص بالصيغة نفسها.