.
.
.
.

استئناف محاكمة صحافيين تركيين معارضين لأردوغان

نشر في: آخر تحديث:

استؤنفت محاكمة صحافيين مشهورين، اليوم الجمعة، أمام محكمة الجنايات في اسطنبول بتهمة التجسس ومحاولة الانقلاب، في ملف يعتبر اختبارا لحرية الصحافة في تركيا.

ويتهم رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضين الشرسين للحكومة التركية منذ وقت طويل، بالتجسس وكشف أسرار الدولة، والسعي إلى قلب نظام الحكم، ومساعدة منظمة إرهابية.

ونشر الصحافيان في مايو 2014 مقالا مسندا بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في يناير 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين متطرفين في سوريا وهما يواجهان حكما بالسجن المؤبد.

وقال دوندار لدى وصوله إلى المحكمة للجلسة الثانية من المحاكمة التي بدأت في 25 مارس "سننتصر، إن التاريخ يظهر أننا ننتصر دائما. نعتقد أن القوانين ستنصفنا وستتم تبرئتنا".

وكانت المحكمة قررت مواصلة المحاكمة في جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وقال غول أمام مجموعة دعم وسط إجراءات أمنية مشددة "الصحافة هي التي تحاكم اليوم. لا داعي لهذه المحاكمة لأن مهنة الصحافة ليست جريمة".

وكان حضور دبلوماسيين غربيين الجلسة الأولى بينهم عدد من الاتحاد الأوروبي، أثار غضب الرئيس رجب طيب أردوغان. وأعربت أنقرة عن "انزعاجها" للدول المعنية.

ووضع الرجلان في الحجز الاحتياطي لثلاثة أشهر قبل أن يصدر قرار عن المحكمة الدستورية في فبراير يقضي بالافراج عنهما.

وأثار مقال الصحافيين غضب أردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات إسلامية سورية متطرفة مناهضة للنظام السوري.

وتوعد أردوغان بلهجة غاضبة قائلا "إن من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا، لن أدعه يفلت" من العقاب.

وبأمر من النيابة وضع الصحافيان في الحجز الاحتياطي في نوفمبر وطلب المدعي العام معاقبتهما بالسجن المؤبد.

وأثار اعتقال الصحافيين والاتهامات الموجهة إليهما من القضاء والنظام في تركيا غضبا في صفوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات وعواصم أجنبية عديدة التي تنتقد منذ سنوات تسلط أردوغان.