المدعي العام الإيطالي: إنهاء تجريم الحشيش سيضر بداعش

قال المدعي العام في إيطاليا إن إنهاء تجريم بيع الحشيش سيوجه ضربة لتنظيم داعش وأعضاء عصابات المافيا، الذين تشير تحقيقات جارية إلى أنهم يتعاونون في تهريب الحشيش.

ويؤدي إنهاء تجريم بيع الحشيش إلى ضمور تهريب هذه المادة، وبالتالي سيخسر التنظيم المتطرف كثيراً.

وأضاف فرانكو روبرتي، المسؤول الأول في إيطاليا عن مكافحة المافيا والإرهاب أن طريق التهريب الرئيسي للحشيش القادم من شمال إفريقيا يبدأ من الدار البيضاء في المغرب مروراً بالجزائر وتونس إلى طبرق في شرق ليبيا.

ويمر هذا المسار بمدينة سرت الساحلية التي تعتبر في الوقت الحالي قاعدة لأقوى فرع لتنظيم داعش خارج سوريا والعراق.

وقال روبرتي في مكتبه الذي يرجع للقرن السابع عشر بمبنى كان في فترة سجناً للفاتيكان "من المؤكد أن تنظيم داعش يسيطر على هذا الطريق في ليبيا فهو يسيطر على الساحل على امتداد خليج سرت."

وقال إن الشرطة توصلت في تحقيقات لم تعلن تفاصيلها على الملأ إلى أدلة على أن عالم الجريمة المنظمة في إيطاليا الذي يسيطر منذ فترة طويلة على إمدادات المخدرات في البلاد و"من يشتبه أنهم إرهابيون" في شمال إفريقيا يتعاونون في تهريب الحشيش.

وقال إن "إنهاء التجريم أو حتى إجازة (الحشيش) سيكون بالتأكيد سلاحاً ضد المهربين الذين قد يكون بينهم إرهابيون يحققون دخلا منه."

واستشهد روبرتي بتقديرات لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة فقال إن تجارة المخدرات التي تشمل نبات القنب والحشيش تدر أكثر من 32 مليار يورو (36.10 مليار دولار) سنويا على عصابات الجريمة المنظمة في ايطاليا.

ويسيطر تنظيم داعش على جزء فقط من طريق تهريب المخدرات في شمال إفريقيا لكن تقريرا لشركة آي.إتش.إس للتحليلات نشر الاثنين قال إن تجارة المخدرات تمثل ما يقل عن سبعة في المئة من دخل التنظيم.

وفي كتابه الجديد "نقيض الخوف" كتب روبرتي (68 عاما) بإسهاب عن أوجه الشبه بين الجماعات المتشددة وعصابات المافيا الإيطالية وعن سبل تحسين الحرب عليها.

وقال "الإرهاب الدولي يمول نفسه بأنشطة إجرامية نمطية عند المافيا مثل تهريب المخدرات وتهريب السلع التجارية وتهريب النفط وتهريب الآثار والأعمال الفنية والخطف من أجل الفدية والابتزاز."

وتقول أحدث الإحصاءات الحكومية إن حوالي 3.5 مليون إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما تعاطوا الحشيش في 2014.

ووفق ما اعتبر روبرتي فإن الحشيش أقل ضررا بكثير من المخدرات القوية أو التخليقية التي يجب أن يستمر تجريمها. غير أن القوانين الإيطالية التي تجرم بيع الحشيش وزراعته شديدة القسوة ويمكن أن تؤدي إلى السجن.

وفي وقت سابق من العام الجاري اقترحت مجموعة من النواب من حزبين إجازة حيازة الحشيش وزراعته لكنها لم تحظ بتأييد قادة أي أحزاب كبرى.