.
.
.
.

تركيا في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي حول قانون الإرهاب

نشر في: آخر تحديث:

رفضت تركيا اليوم الأربعاء، تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي، متمسكة بموقفها فيما يتعلق بالتعامل مع المتشددين والمهاجرين والسفر.

واتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع جميع المعارضين، لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض قوانينها بما في ذلك تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

تركيا ترفض تعديل قانون مكافحة الإرهاب

لكن فولكان بوزقر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي قال في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء إنه ما من اتفاق لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب مقابل إمكانية السفر لدول الاتحاد بلا تأشيرات.

وقال إن القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية. وأضاف "لا يمكننا القبول بأي تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب."

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال "لنا طريقنا ولكم طريقكم."

ويرجح أن يثير هذا الرفض والتأكيد على عدم وجود أي اتفاق متبادل بخصوص القوانين انتباه مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلقين من إعلان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ترك منصبه وهو شخص يعتبرونه شريكا مفاوضا أكثر مرونة.

وكتب برهان كوزو أحد مستشاري اردوغان وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر أمس الثلاثاء "البرلمان الأوروبي سيناقش التقرير الذي سيفتح باب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك دون تأشيرات. إذا اتخذ القرار الخاطئ فسنرسل اللاجئين."