مصرف لبنان.. تعميمات تقيد حركة رؤوس أموال حزب الله

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

حسم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في منتدى الاقتصاد العربي الذي عقد أمس في بيروت، الموقف الرسمي من القرارات الدولية الهادفة إلى تجفيف منابع الإرهاب والمتعلقة بميليشيات حزب الله.

وأعلن سلامة أن لبنان، بقراراته المصرفية الأخيرة، بات بمأمن من وضعه على اللائحة السوداء للبلدان التي تسهل انتقال رؤوس الأموال للمنظمات الإرهابية، حيث أصدر المصرف المركزي تعميماً مطلع مايو الحالي يدعو المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان إلى أن تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ القرار بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي.

كما ألزم هذه المؤسسات بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها، لاسيما لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها، أو الامتناع عن التعامل، أو عن فتح أي حساب له، وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، على أن يعمل بالقرار فور صدوره.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية المصارف اللبنانية، جوزف طربيه، أن قانون العقوبات الأميركي ضد حزب الله مفروض على كل المؤسسات المصرفية في العالم، ويفرض عقوبات متدرجة لا قدرة لأي مؤسسة على تحملها، خصوصاً أنها تصل حد الخروج من السوق.

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلامية لبنانية عدة إغلاق حسابات مصرفية لنائبين عن ميليشيات الحزب "علي فياض ونوّار الساحلي وابنة النائب السابق أمين شري".

كذلك تترقب الأوساط المصرفية والمالية والسياسية في لبنان وصول مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، دانيال غلايزر، أواخر الشهر الحالي, حاملاً معه ملفاً متكاملاً عن التفاصيل التطبيقية للمرسوم الخاص الصادر عن الكونغرس الأميركي، والذي يستهدف مصادر تمويل مسؤولي ومؤسسات ميليشيات حزب الله.

من ناحيتها، خوّنت ميليشيات الحزب كعادتها جميع الجهات التي وافقت على القوانين الأميركية الجديدة، ووصفت القرار بالانصياع لسلطة الانتداب، بحسب تعبيرها، وهددت بشكل غير مباشر بافتعال أزمات اقتصادية وأمنية في حال عدم تراجع السلطات الاقتصادية في البلاد عن القرار.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.