.
.
.
.

في 2016.. عشرات الملايين تحت "العبودية"

انتقادات لضعف رد الفعل الحكومي في إيران والصين وهونغ كونغ

نشر في: آخر تحديث:

أكد تقرير نشر الثلاثاء خضوع أكثر من 45 مليون شخص حول العالم لنوع حديث من العبودية، ثلثاهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كاشفاً عن انتشار فاق التوقعات لهذه الآفة.

وورد هذا الرقم في تقرير "مؤشر العبودية الشامل 2016" الصادر عن "مؤسسة واك فري" ("سِر حرا") التي أسسها ثري قطاع التعدين الأسترالي أندرو فوريست في 2012 للتوعية بأنواع العبودية المعاصرة بمختلف أشكالها.

تتنوع أشكال العبودية المعاصرة بين تهريب البشر والدعارة القسرية وتجنيد الأطفال والعمالة القسرية واستغلال الأطفال في تجارة المخدرات الدولية وغيرها. وهي تتضاعف اليوم، جزئياً بسبب تفاقم الضعف نتيجة الفقر والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، بحسب الأمم المتحدة.

ويجمع تقرير "مؤشر العبودية" بيانات بشأن 167 بلداً مستخلصة من 42 ألف مقابلة في 53 لغة لتحديد عدد البشر المستعبدين وكيفية تعامل الحكومات مع ذلك.

كما يتحدث عن ارتفاع بنسبة 28% في عدد الأفراد الذين تطالهم هذه الظاهرة مقارنة بما كان عليه قبل عامين، لكن هذا يعكس تحسن جمع البيانات أكثر مما يشير إلى تضاعف مشكلة يصعب تقييمها الكمي.

ويؤكد التقرير أن الهند هي البلد الذي يضم أكبر عدد من الأفراد الخاضعين للعبودية (18,35 مليون)، لكن كوريا الشمالية هي التي تسجل أعلى نسبة للآفة (4,37% من السكان) والرد الحكومي الأضعف.

بالإجمال جرّم 124 بلداً الاتجار بالبشر عملاً ببروتوكول الأمم المتحدة لعام 2003 الرامي إلى تجنب هذه الممارسات وقمعها ومعاقبتها، لاسيما تجاه النساء والأطفال، فيما تبنت 96 دولة خطط عمل لتنسيق الرد الحكومي عليها.

غير أن فوريست رأى حاجة إلى مزيد من العمل.

وقال "ندعو حكومات الاقتصادات العشرة الأولى في العالم إلى سن قوانين لا تقل قوة عن قانون العبودية المعاصرة البريطاني الصادر في 2015، تشمل تخصيص ميزانية وقدرات لضمان محاسبة المنظمات المسؤولة عن أنواع العبودية المعارضة".

وتبدو العبودية أكثر انتشاراً في آسيا، حيث تلي الهند الصين (3,39 مليون) ثم باكستان (2,13 مليون) وبنغلادش (1,53 مليون) وأوزبكستان (1,23 مليون).

وعلى مستوى نسبة حدوث هذه الآفة ترد أوزبكستان (3,97% من السكان) اللائحة، تليها كمبوديا (1,65%) بعد كوريا الشمالية، الوحيدة في العالم التي لم تجرم أنواع العبودية المعاصرة.

كما ينتقد التقرير ضعف رد الفعل الحكومي على هذه الآفة في إيران والصين وهونغ كونغ.