.
.
.
.

بريطانيا في مواجهة قانونية تتعلق بخروجها من الاتحاد

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ميشون دي رايا القانونية أنها بدأت إجراءات قانونية لمطالبة الحكومة البريطانية بموافقة تشريعية من البرلمان قبل بدء الإجراءات الرسمية للخروج من #الاتحاد_الأوروبي .

وقالت ميشون دي رايا، ومقرها لندن، إن #بريطانيا بحاجة إلى قانون من البرلمان -الأمر الذي سيتطلب تصويتاً بالموافقة من أعضاء البرلمان بمجلسيه- قبل تنفيذ المادة 50 بمعاهدة لشبونة المتعلقة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.

وأشارت الشركة في بيان، الأحد، إلى أنها تتصرف نيابة عن مجموعة من العملاء لم تسمهم. كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العملاء مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين.

من جانبه، قال أحد المشاركين في الشركة القانونية، كاسرا نوروزي، في بيان، لافتاً إلى الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا وجاءت نتيجته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي: "نتيجة الاستفتاء في حد ذاتها غير ملزمة قانونياً، وتفعيل رئيس الوزراء المقبل للمادة 50 دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني".