.
.
.
.

البرلمان البريطاني يوافق على تحديث نظام الردع النووي

نشر في: آخر تحديث:

أقر مجلس العموم البريطاني تحديث نظام الردع النووي في البلاد ضمن مشروع الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي، والذي واجه معارضة شديدة من الحزب القومي الاسكتلندي وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن وبعض نوابه.

وصوت 472 نائبا لصالح المشروع، مقابل 117 نائبا عارضوه، فيما امتنع آخرون عن التصويت.

سبق التصويت نقاش حاد في البرلمان امتد لأكثر من 6 ساعات حول تجديد الترسانة النووية التي تعتبرها الحكومة ضرورية للحفاظ على أمن البلاد في عالم غير مستقر منذ الحرب الباردة.

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، خلال الرد على أسئلة أحد نواب الحزب الوطني الأسكتلندي الرافض للأسلحة النووية، إنها على استعداد للسماح بشن هجوم نووي لقتل 100 ألف شخص، مضيفة أن الغاية من الردع هو أن يعرف أعداؤنا أننا بإمكاننا إطلاق صواريخ نووية على عكس ما سبق أن صرح به الزعيم العمالي جريمي كوربن أنه لن يضغط على زر النووي، بل يفضل التخلص من هذا السلاح الفتاك والحد من انتشاره. ويرى وزير الدفاع مايكل فالون وجوب تجديد نظام الردع النووي إذا ما كانت بريطانيا تريد الحفاظ على دورها في العالم، وتعزيز علاقتها بحلفائها، خاصة الولايات المتحدة.

وستستبدل الحكومة 4 غواصات في أسطولها النووي الحالي بكلفة تصل إلى 31 مليار جنيه إسترليني، بينما يقول معارضون إن التكلفة النهائية أعلى بكثير، وستدخل أولاها الخدمة مطلع العام 2030، وتقوم غواصة على الأقل بدوريات متواصلة في المحيطات، فيما تستخدم اثنتان منها في التدريب على المناورات، أما الغواصة الرابعة فتجري صيانتها في مركز الترسانة النووية في غرب ساحل أسكتلندا.

وتتكون الترسانة النووية البريطانية من حوالي 200 رأس إستراتيجي يمكن وضعها على صواريخ باليسيتية من طراز فانغارد العابرة للقارات.

وسبق تخفيض الحد الأقصى من الصواريخ المنشترة إلى 16 صاروخا لكل غواصة في إطار خطة للحد من الأسلحة النووية إلى 120 خلال السنوات المقبلة.