.
.
.
.

"الخصي الكيمياوي" للمغتصِبين يثير ضجة في تركيا

نشر في: آخر تحديث:

أقر البرلمان التركي قانوناً جديداً لمعاقبة المتورطين في جرائم الاغتصاب بـ"الخصي الكيمياوي"، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

ويسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 26 تموز/يوليو الماضي باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء الدافع الجنسي للمدانين في جرائم الاغتصاب، باستخدام طرق كيمياوية.

ونتج عن القانون الجديد ردود فعل واسعة في أوساط الناشطات في مجال حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة حملة "سنوقف قتل المرأة"، التي تأسست عقب إقدام شاب على اغتصاب صديقته البالغة من العمر 17 عاماً وقطع رأسها، جولثوم كاف، إن القانون الجديد يتنافى مع كل من حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب معاً. إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة اعتبرت أن هذه العقوبة ليست رادعة لمن يقدم على جريمة الاغتصاب، لأن القانون يكفل تخفيفها إذا تحسن سلوك المجرم.

كما دافعت عضوتان من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عن العقوبة الجديدة، وقالتا إنها مستوحاة من نقاش مماثل جرى في إيطاليا، وهي مطبقة منذ سنين في دول أخرى مثل بولندا.