إسرائيل لن تلاحق جنودها بشأن استهداف مدرسة أممية بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه لن تكون هناك ملاحقات لعناصر في صفوفه بإطار التحقيق في قصف طاول مدرسة للأمم المتحدة خلال حرب صيف 2014 في غزة أودى بحياة عشرة أشخاص وأثار وقتذاك غضباً دولياً.

وقال الجيش في بيان إنه لم يجد أي خطأ خلال قصف تلك المدرسة في رفح. ودانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة القصف بشدة آنذاك، في حين دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى "محاسبة" المسؤولين عنه.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم وقتذاك رصد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف. وأضاف أنه تم بعد ذلك اتخاذ قرار بشن ضربة لاستهدافهم، لكن المقاتلين الثلاثة واصلوا طريقهم مقتربين من المدرسة.

وأشار تقرير الجيش إلى أنه "لم يكن ممكناً في تلك اللحظة تحويل مسار المقذوف الذي تم إطلاقه باتجاه الدراجة"، لافتاً إلى أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي "رأى أن عملية تحديد هدف (الضربة) تمت وفقاً للقانون الإسرائيلي والمعايير الدولية".

وتابع أن "قرار شن الضربة اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعاً لأنه كان هدفاً عسكرياً".

وكانت تل أبيب اتهمت حركة حماس في حرب عام 2014 في قطاع غزة، باستغلال منشآت الأمم المتحدة لقتال إسرائيل.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أنها تلقت "مزاعم ذات مصداقية" تتهم إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب". وهي اتهامات رفضتها إسرائيل إثر اجرائها تحقيقاً خاصاً بها، رافضة أيضاً أي استنتاجات دولية رغم أن الفلسطينيين قدموا ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية. من جهة ثانية تطرق تقرير الجيش الإسرائيلي الى الضربات التي استهدفت منازل مدنيين، والتي تم تدمير عشرات الآلاف منها ولم يعاد بناء سوى جزء قليل منها بعد عامين من الحرب.

وفي هذه الحالة ايضا، قال المدعي العام العسكري الاسرائيلي إنه لم يجد أي خطأ، معتبراً أن تلك المنازل كانت تستخدم كـ"مراكز تحكم" من قبل حركة حماس في غزة والتي تصنفها إسرائيل منظمة "إرهابية".

وخلص تقرير الجيش الإسرائيلي إلى أن "حقيقة أن مدنيين لم يشاركوا في القتال قد تأثروا (بالحرب) هي نتيجة مؤسفة، لكنها لا تغير من مشروعية الهجوم".