مجلس الأمن يدرس إرسال 4 آلاف جندي إلى جنوب السودان

يجري وفد رفيع من مجلس الأمن الدولي برئاسة السفيرة الأميركية سامنثا باور، لقاءات مع مسؤولين في حكومة جنوب السودان، حيث التقى الوفد بوزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمعرفة أهم التطورات التي تتعلق بالعملية السلمية في البلاد.

ولم تفلح محاولات حكومة جوبا بإلغاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2304 القاضي بنشر قوات إقليمية في جنوب السودان عقب اندلاع أحداث جوبا الأخيرة، الأمر الذي دفع بوفد من مجلس الأمن إلى زيارة البلاد للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بنشر هذه القوات.

وتقول سامنثا باور رئيسة الوفد "عندما نتحدث عن إرسال أربعة آلاف من قوات إضافية لحفظ السلام إلى قوات البعثة هنا في جنوب السودان هذا يعني به دائرة معينة، وهو شعب جنوب السودان لحمايتهم".

ورفضت حكومة جنوب السودان القرار لحظة إعلانه باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد إلا أن التحركات الإقليمية والدولية دعت الحكومة لقبول هذه القوات تحت مسمى قوات الحماية بدلا من قوات التدخل.

كما يقول مارتن إيليا "أريد أن أؤكد لشعب جنوب السودان أن الشائعة التي تمت تداولها بأن الأمم المتحدة جاءت لفرض وجلب قوات أجنبية لنزع حرية جنوب السودان أمر غير صحيح".

وفور الإعلان عن القرار كان هناك ردود أفعال متباينة، فالحركة الشعبية جناح مشار رحبت به، فيما نددت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني به، وفي حالة لم تتعاون الحكومة في نشر هذه القوات فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات بحظر السلاح لهذه الدولة الوليدة.

وتؤكد سامنثا باور، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في مجلس الأمن، أن موقف الولايات المتحدة من حظر السلاح هو أننا ندعم حظر السلاح إذا لم نتمكن من نشر القوات بالطرق التي ستساعد شعب جنوب السودان.

إذا هي جهود وضغوط دولية لفرض واقع يرى مجلس الأمن أنه سيجلب السلام لهذا البلد مفادها التعاون مقابل عدم فرض العقوبات، ما يجعل الكرة في ملعب حكومة جوبا التي أبدت تعاونها مع المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن.