.
.
.
.

مطالبات بمقاضاة النائب رافع الأذان بالبرلمان الإسرائيلي

نشر في: آخر تحديث:

طالبت كتل يمينية في الكنيست الإسرائيلي بمقاضاة العضو العربي، أحمد طيبي، بتهمة التحريض على قانون الأذان، في الوقت الذي تم فيه تأجيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل في الداخل والخارج.

حظي مشهد الدكتور أحمد طيبي عندما رفع الأذان داخل الكنيست بمئات آلاف المشاهدات في وسائل التواصل الاجتماعي، التي حملت تضامناً لما يحمله من اعتراض واحتجاج فلسطيني على مشروع قرار لإسكات أصوات المآذن في فلسطين عبر قانون في البرلمان الإسرائيلي.

وقال الشيخ طالب أبو عرار، العضو العربي في الكنيست، عن الأذان الذي تم رفعه ضمن الكنيست: "كانت خطوة احتجاجية على هذا الاقتراح.. هذا القانون العنصري الذي يمس بحرية العبادة، نحن كمسلمين نعتبر هذا جزءاً من عقيدتنا ".

وكان وزير الصحة الإسرائيلي المتدين من حزب يهدوت هتوراة يعقوب ليتسمان عرقل قانون منع مكبرات الصوت ورفع الأذان، خوفا أن يمس القانون لاحقا بطقوس يهودية، وبعد ضغط من أعضاء الكنيست العرب، إلا أن اليمين المتشدد لم يسكت وطالب حزب إسرائيل بيتنا بمقاضاة الطيبي بتهمة التحريض.

وقال الدكتور أحمد طيبي" اليوم لن يتم التصويت على هذا القانون، ولكن أنا على يقين أن نتنياهو الذي يقف خلف هذا القانون سيجدد محاولة طرحه ونطالب أبناء شعبنا بعدم احترام هذا القانون في حال الموافقة عليه، ردة فعل العالم العربي والإسلامي تشير إلى اهتمام الناس في هذا الموضوع".

ورغم عرقلة قانون منع الأذان ولو بشكل مؤقت في الكنيست إلا أن البرلمان الإسرائيلي واصل بحث قوانين تستهدف بشكل خاص مصالح العرب.. فقد صادق الكنيست في قراءة أولى على قانون مثير للجدل يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية.. ورغم أن القانون بحاجة لأن يمر خلال قراءتين أخريين قبل التصديق عليه إلا أنه أثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية منددة.