تركيا تسحب مشروع قانون حول الاعتداء الجنسي على القُصًر

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، الثلاثاء، سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته.

وقال يلدرم لصحافيين في اسطنبول: "سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس" رجب طيب أردوغان.

وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون الذي أثار استياء في البلاد على البرلمان الثلاثاء للتصويت عليه في قراءة ثانية.

وأوضح يلدرم أن سحب النص يهدف أيضا إلى "إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها". وأضاف أن "اللجنة ستأخذ كل شىء في الاعتبار، وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد".

وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الإجراء مرة واحدة وبأثر رجعي.

وانتقدت الأمم المتحدة مشروع القانون، مؤكدة أنه يسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية على الصغار بالهروب من العقاب.