.
.
.
.

خوف أوروبي من الروبوتات والوظائف تتبخر

نشر في: آخر تحديث:

يتساءل البرلمان الأوروبي حول إمكانية أن توجه للروبوت الذكي تهمة ارتكاب جريمة، وذلك في إطار سعيه لتحسين تنظيم صناعة الروبوتات في أوروبا.

وطرح التقرير العضو في البرلمان اللكسمبرغي، Mady Delvaux، يدعو إلى سنّ إطار قانوني جديد يخص الروبوتات، وذلك على مستوى المعايير التي تحكم الاتحاد الأوروبي ومعايير الذكاء الاصطناعي.

ودعا Delvaux إلى اتخاذ خطوات لتنظيم شؤون الروبوتات والذكاء الاصطناعي وحل القضايا المتعلقة بتوافقها مع المعايير الأخلاقية والموثوقية خلال استخدامها.

كما ذكر التقرير الخاص بالبرلمان الأوروبي أن هذه الآلات على وشك إطلاق العنان لثورة صناعية جديدة، والتي من المرجح أن تؤثر على جميع طبقات المجتمع، وألا تترك طبقة من دون المساس بها، إذ يمكن أن تصبح الروبوتات المستقلة الأكثر تطوراً بمثابة أشخاص إلكترونية مع حقوق والتزامات محددة، بما في ذلك الضرر الذي من الممكن أن تسببه.

وتأتي المخاوف الأوروبية في وقت تشهد فيه صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ثورة قد تكون على وشك تغيير العالم بشكل جذري أكثر. ففي حين أشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى خطر إدراج مفتاح للقتل بجميع الآلات، ليتمكن المستخدمون من التفاعل مع هذه الروبوتات من دون خطر أو خوف من الأذى الجسدي أو النفسي، تؤكد تقارير كثيرة وجود استثمارات ضخمة في تطوير روبوتات الحروب التي ستقاتل في المستقبل لتحد من الخسائر البشرية.

في المقابل، يؤكد الخبراء أن مئات ملايين الوظائف هي حتماً على وشك الاختفاء، فلا ساعي بريد، ولا أمين صندوق في المستقبل، ولا عمال مصانع أو عمال نظافة. وتؤرق هذه التوقعات الحكومات الساعية إلى خلق مزيد من الوظائف.

كذلك وضع الاتحاد الأوروبي، في هذا الإطار، وكالة خاصة للتعامل فقط مع القانون الخاص بالروبوتات باعتبارها شخصية إلكترونية.