الأردن.. توقعات بإعدامات جديدة تشمل 100 مدان

نشر في: آخر تحديث:

كان للإعدامات التي نفذتها السلطات الأردنية، فجر السبت، وشملت مدانين بعمليات إرهابية وأخرى جنائية تأثير واضح على المملكة فتحت الباب المواجهة لها قانونياً وعسكرياً، فيما توقعت مصادر أمنية أردنية لـ"العربية.نت" أن تنفذ دفعات جديدة من الإعدامات، حيث إن ما يقارب 100 شخص محكوم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وقال المحلل السياسي، سلطان الحطاب لـ"العربية.نت"، إن رسالة الأردن من خلال تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين تأتي ضمن محاربة عمان للإرهاب في ظل تزايد العمليات في محيط المملكة وداخلها.

وأضاف الحطاب أن الأردن أيقن أنه لا يمكن ردع الإرهاب بوسائل ثقافية مغايرة لثقافتهم ولا بوسائل إعلامية، ولا حتى بالعقوبات العادية المخففة، لأن الإرهابيين يراهنون على العودة إلى الانخراط مع الجماعات الإرهابية.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة أثبت أن نحو 50 في المئة من الذين تم إطلاق سراحهم من المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية أو الإرهابيين أنفسهم عادوا إلى الانخراط مع تلك الجماعات وتنفيذ مخططاتهم.

من جهته، أوضح المحلل السياسي والخبير في الجماعات الإسلامية، محمد أبو رمان، أن "الإعدامات ارتبطت بالحرب التي وصلت لمرحلة غير مسبوقة بين الأردن وتنظيم داعش في الفترة الأخيرة، لا سيما الهجمات الاخيرة التي شكلت قلقاً لدى الرأي العام الأردني ومطبخ القرار".

ولاقى خبر الإعدامات الإرهابية فجر السبت ترحيباً شعبياً طال مختلف المستويات.

وقال وزير الإعلام السابق، سميح المعايطة، إن موقف الأردن من #الإرهاب حازم ويهمه استقرار البلاد، لذا قام بتنفيذ الإعدامات لكي يعلم الإرهابيون أنه لا تهاون مع من يهدد أمنه واستقراره.

إلى ذلك، قال الجنرال حسين الزيود، قائد قوات حرس الحدود الأردنية السابق، إن عملية الإعدامات ليست جديدة.

وكانت "أمن الدولة" الأردنية غلّظت أحكامها على القضايا ذات الصلة بتنظيمي داعش وجبهة النصرة إلى الإعدام وإلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لكل من يؤيد ويروج للتنظيمين وأفكارهما.

تأتي هذه المحاكمات ضمن إجراءات #الأردن لمكافحة التنظيمات الإرهابية، تقابلها إجراءات أخرى ميدانية تتمثل بملاحقة من له ارتباط بتلك التنظيمات، حيث كثفت السلطات من حملاتها الأمنية لملاحقة المتطرفين.

ويرى متابعون أن ما لا يقل عن 400 شاب أردني يقضون محكومياتهم في السجون الأردنية حالياً، فيما يقاتل مئات الأردنيين مع صفوف داعش، ووفقا للآلية القانونية والأمنية المتبعة، فإن كل من يحاول العودة إلى البلاد سيخضع للمحاكمة.