"هوية البرلمان" تضع لبنان على هاوية الفراغ التشريعي

يعاني #لبنان أزمة قد لا تقل حدة عن أزمة #الفراغ_الرئاسي التي عانت منها البلاد لسنوات.

فالخلاف المتصاعد بين الفرقاء السياسيين لا يزال متفاقماً مع اقتراب موعد #الانتخابات_البرلمانية المقررة في 20 يونيو المقبل. الخلافات على #هوية_البرلمان القادم تنذر بفراغ تشريعي، من شأنه أن يضاعف التحديات التي يعيشها لبنان، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية.

منعطف سياسي خطير يفضي إليه إخفاق الفرقاء السياسيين في الحكومة والبرلمان في التفاهم على صيغة #قانون_انتخابي لإجراء الانتخابات في موعدها، أو التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد البرلمان الحالي، وهذا وفق مراقبين سيضع البلاد مجددا في خانة الفراغ السياسي.

ووصف وزير المالية، علي حسن خليل، الأزمة الحالية بالأخطر منذ الحرب الأهلية، قائلاً إنها المرة الأولى منذ حتى قبل #اتفاق_الطائف، تقترب البلاد من الفراغ التشريعي.

أما رئيس اللقاء الديمقراطي النائب #وليد_جنبلاط، فغرد في "تويتر" قائلاً: "من أجل الوصول إلى قانون انتخابي توافقي سألتزم بالصمت الإعلامي في هذه الأجواء من الحروب الباردة".

تمديد البرلمان أعلنت قوى عدة رفضه، خصوصاً الأحزاب المسيحية، إلى جانب إصرار معظم الفرقاء على رفض إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي.

"حروب باردة".. وصف يرى فيه مراقبون تناغماً مع ظروف تشهدها البلاد ومحيطها الملتهب، عوضاً عن التحديات الاقتصادية المثقلة بالديون العامة، ومليون ونصف المليون لاجئ سوري.