.
.
.
.

منظمة دولية: هكذا تحتل إسرائيل الضفة منذ 50 عاماً

نشر في: آخر تحديث:

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه مرّ 50 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، وتسيطر إسرائيل على هذه المناطق من خلال القمع والتمييز المؤسس والانتهاكات المنهجية لحقوق السكان الفلسطينيين.

واعتبرت المنظمة، في بيان على موقعها، أن "5 فئات على الأقل من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين تميّز الاحتلال: القتل غير المشروع، التهجير القسري، الاعتقال التعسفي، إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل، والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم #الشرق_الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سواء تعلق الأمر بطفل سُجن من قبل محكمة عسكرية أو أُطلقت عليه النار دون مبرر، أو منزل هدُم لعدم وجود تصريح بعيد المنال، أو نقاط التفتيش التي تسمح للمستوطنين فقط بالمرور، لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الأعوام الـ 50 من الاحتلال. تحتفظ إسرائيل اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة - يمتد هذا القمع إلى أبعد من أي مبرر أمني".

وقتلت #القوات_الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في النزاعات الثلاثة الأخير في غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها.

كما سهلت السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967 نقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها #القدس الشرقية، وانتهكت "اتفاقية جنيف الرابعة". أنشأت إسرائيل في 1967 مستوطنتين في الضفة الغربية: كفار عتصيون وتلبيوت الشرقية؛ أنشأت إسرائيل هناك، بحلول عام 2017، 237 مستوطنة لإسكان حوالي 580 ألف مستوطن.

وقد صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الفدانات من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها. كما جعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء في القدس الشرقية وفي 60 بالمئة من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية (المنطقة جيم)، أمراً مستحيلاً تقريباً. أدّى ذلك وغيره من القرارات التمييزية إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم أو البناء تحت طائلة رؤية منازلهم "غير المرخصة" تُجرف. وهدمت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود منازل على أساس أنها تفتقر للتصاريح، رغم أن قانون #الاحتلال يحظر تدمير الممتلكات ما عدا للضرورة العسكرية. كما هدمت بيوتا كعقاب جماعي ضد أسر الفلسطينيين المشتبه في مهاجمتهم للإسرائيليين، وفق المنظمة.

وفي الأعوام الـ 25 الأخيرة، شددت إسرائيل القيود على حركة الناس والبضائع من وإلى #غزة بما يتخطى بأشواط أي ضرورة للأمن الإسرائيلي يمكن تصورها.

كما فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على حرية التنقل في الضفة الغربية، وعلى نقاط التفتيش داخل الضفة وعلى حدودها مع إسرائيل. يخترق الجدار الفاصل الإسرائيلي في الواقع، المبني للأمن فقط على ما يبدو، الضفة الغربية أكثر بكثير مما يمتد على طول الخط الأخضر الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل.

أما الاعتقالات، فسجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات في محاكم عسكرية، وهي لديها نسبة إدانة تقارب 100 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، يخضع مئات الأشخاص كل عام للاعتقال الإداري استناداً إلى أدلة سرية دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.