إسرائيل.. رفض هدم بيوت حارقي الطفل محمد أبو خضير

رفضت #المحكمة_العليا_الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، التماس عائلة الطفل #محمد_أبو_خضير، التي طالبت بهدم بيوت الإرهابيين اليهود الذين أحرقوا ابنها وهو على قيد الحياة.

وقتل أبو خضير في 2014 على أيدي ثلاثة يهود. وحدد القضاة أن الوقت الذي مضى منذ وقوع العملية، والتأخر في تقديم الطلب من قبل العائلة، يجعلان الهدم غير فاعل. مع ذلك قال القضاة إنه خلافا لموقف الدولة فإن القانون يسمح بهدم بيوت المخربين اليهود والعرب على حد سواء.

وأشار القضاة الياكيم #روبنشطاين ونيل #هندل وتسفي #زيلبرطال في قرارهم، إلى اختلافهم مع موقف الدولة الذي يقول إنه لا يجب تفعيل القانون ضد المخربين اليهود.

من 2

• 
• 

(2 صور)

قتلة الفتى محمد أبو خضير في القدس

عائلة أبو خضير

وذكر في القرار أن "المعطيات الرقمية التي تشير إلى الفوارق واضحة في حجم الإرهاب ونوعيته" لكن هدف القانون بسيط ويسري على اليهود والعرب: قوة الردع الكامنة في أساس المادة 119 من القانون تصلح لكل شخص، بدون فرق بين يهودي وعربي، هدم أو إغلاق بيت مخرب يهودي، يؤدي إلى إنقاذ حياة ولو شخصا واحدا، يبرر استخدام المادة".

وتبنى القاضي هندل ادعاء الدولة بأنه لا يوجد تمييز بين القتلة #اليهود و #العرب، وذكّر بعدة حالات لم يستخدم فيها وزير الأمن صلاحياته لهدم بيوت، الأمر الذي يدل، حسب رأيه، على أن الدولة تمتنع عن هذه الخطوة عندما لا تكون ملحة.

مع ذلك قال إنه "لو كان وزير الأمن يستخدم صلاحياته ضد العرب فقط لكان الأمر سيثير مشكلة قانونية، إلى حد التدخل في القرار، وحسب ادعاء هندل فإن المعطيات التي عرضت أمامه تؤكد أن هدم البيوت يؤدي إلى الردع، وأنه "توجد فجوة ضخمة في حجم الإرهاب بين المجموعات التي يتم استخدام الصلاحيات ضدها، وبين المجموعات التي تقرر عدم تفعيل الصلاحيات ضدها.

وادعى القاضي روبنشطاين أن التفسير الأساسي لرفض طلب العائلة هو "التأخير الكبير الذي ساد بين عملية القتل البشعة وموعد تقديم الالتماس".

وكان اليهود الثلاثة قد اختطفوا أبو خضير في تموز 2014 وأحرقوه حيا في القدس. وفي تشرين الثاني 2015، أدانت المحكمة المركزية في القدس، يوسف حاييم بن دافيد وشخصين آخرين بالمسؤولية عن القتل، وبعد نصف سنة من الإدانة توجهت العائلة إلى وزير الأمن موشيه يعلون وطالبته باستغلال صلاحيته والأمر بهدم بيوت القتلة. وجاء الرد من رئيس الحكومة نتنياهو الذي كان يدير حقيبة الأمن بعد استقالة يعلون.

ورد نتنياهو على العائلة بواسطة المستشار القانوني لوزير الأمن، قائلا إن استخدام المادة 119 التي تسمح بهدم البيوت، يهدف إلى الردع، وهذه الحاجة ليست قائمة في حالة قتل أبو خضير.

وجاء من منتدى العائلات الثكلى ردا على قرار المحكمة: "نشعر بالخيبة إزاء قرار المحكمة عدم هدم بيوت قتلة أبو خضير، ومن التمييز بين دم ودم وبين قتل فظيع وقتل فظيع آخر".