قانون فرنسي جديد للهجرة وطالبي اللجوء السياسي يثير جدلا

انتشار #خيام_المهاجرين على ضفتي نهر السين في برد الشتاء القارس ظاهرة تسعى #الحكومة_الفرنسية إلى إنهائها تماما عبر #قانون_جديد_للهجرة وطالبي اللجوء السياسي، قدمته الحكومة إلى البرلمان.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، إنه في 2017 حدت أوروبا من قبول طالبي اللجوء بينما مضت فرنسا في قبول أكثر من 100 ألف مهاجر بزيادة 17 في المئة، وهذا القانون سينظم الهجرة إلى فرنسا.

ويقلص قانون الهجرة الجديد فترةَ دراسة طلبات اللجوء إلى تسعين يوما بدلا من مئةٍ وعشرين، كما يقلص فترة تقديم طلب الاستئناف من 30 يوما إلى 15 يوما، ويمدد الإقامة لطالبي اللجوء من سنةٍ واحدة إلى 4 سنين، بند آخر في القانون ينص على تمديد الحجز الإداري إلى 90 يوما بدلا من 45 ".

وتظاهرت جمعيات ومنظمات فرنسية أمام المجلس الاستشاري الأعلى للتنديد بهذا القانون قبل المصادقة عليه.

وتقول كاترين لارو من منظمة فرنسا أرض اللجوء، إن "الخطير في هذا القانون هو تشجيع السلطات على وضع المهاجرين في سلة المهملات، وهو لا يشخص حالتهم وظروفهم الصعبة التي يعيشونها".

ويضيف عضو البرلمان الفرنسي عن حزب فرنسا العصية "يطلب من المهاجر أوراق ثبوتية في مركز الهجرة، من شأن هذا أن يبقي المهاجر فترة أطول بدون عمل.. هذا غير إنساني ".

ولفتت الجمعيات الحقوقية إلى عمليات الترحيل التي تضاعفت في الأيامِ الأخيرة، ما يعرض معظم المهاجرين إلى الموت.