إسرائيل تخفي جرائمها بحرب على عدسات المصورين

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية أن مداولات الاحتلال لما يسمى قانون حظر تصوير الجنود "إمعان في العنصرية، وشرعنة للإرهاب، وتشجيع لجنود الاحتلال على القتل والعدوان، ومحاولة لحمايتهم من الملاحقة القضائية الدولية".

وبينت الوزارة في بيان صحافي، الأحد، أن "تصاعد ملاحقة الاحتلال للصحافيين، والحرب على المؤسسات الإعلامية، يهدف عملياً لتشجيع الجنود على الفتك بأبناء شعبنا، واستسهال الضغط على الزناد، وتنفيذ فظائع وحشية".

وحثت الوزارة "الاتحاد الدولي الصحافيين على التحرك لدى برلمان العالم الحر لمنع هذا القانون الدموي، الذي يشرعن الجرائم لجنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويسعى لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية".

وأضافت أن "تبرير الاحتلال لمناقشة القانون، والادعاء بأن الصحافيين يؤثرون سلباً على معنويات الجنود، وفرض عقوبة 10 سنوات عليهم، ومنع بث الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها عبر مواقع الإعلام الاجتماعي، تثبت أن برلمان إسرائيل وقوانينها وقادة جيشها يمنحون الجنود رخصة لتكرار جرائم قتل الصحافيين، ويطلقون اليد لتنفيذ المجازر، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان".

واقترح حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف، الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون ينص على منع تصوير الجنود أو تسجيل مواد صوتية لهم، ومنع نشر صورهم في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم التصويت على المقترح في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل طرحه في الكنيست (البرلمان) تمهيداً لتمريره.