نتنياهو يدافع عن قانون عنصري "يمنع لم شمل عائلات"!

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، عن قانون أثار غضباً فلسطينياً وحفيظة الأقلية الدرزية في إسرائيل تحديداً، مشيراً إلى أنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي، إن "قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جداً من الفلسطينيين في البلاد".

وقال "قد يساعدنا هذا القانون كذلك في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلاً".

وتم إقرار القانون الشهر الماضي ليصبح جزءاً من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للبلاد. ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديمقراطية، ملمحاً بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد، بينما يشير إلى أن إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.

العرب والعالم ما هو قانون "يهودية إسرائيل" المختلف عليه؟

وندد "فلسطينيو الداخل" بشدة بالقانون، خصوصاً الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفاً، والذين اعتبروا أنه يجعل منهم سكاناً من الدرجة الثانية.

وقال نتنياهو، الأحد، إن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. الحقوق الفردية راسخة في كثير من القوانين" المنصوص عليها في الدستور، على حد تعبيره.

وأضاف "لا أحد مس أو ينوي المساس بهذه الحقوق الفردية، لكن دون قانون الدولة القومية سيستحيل ضمان مستقبل إسرائيل كدولة قومية يهودية للأجيال (المقبلة)".

وتحدث نتنياهو كذلك عن "الرابط العميق" بين دولة إسرائيل والدروز، معلنا تشكيل لجنة وزارية خاصة لتعزيز العلاقات.

واحتشد عشرات آلاف الإسرائيليين الدروز وأنصارهم وسط تل أبيب للاحتجاج على القانون السبت.