.
.
.
.

قوات إسرائيلية تداهم "الخان الأحمر" تمهيداً لهدمها

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن قوات من #جيش_الاحتلال الإسرائيلي داهمت تجمع الخان الأحمر البدوي تمهيدا لإخلائها وهدمها.

وأزالت القوات الإسرائيلية الخميس، وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من قرية خان الأحمر في الضفة الغربية.

وأثارت العملية التي تمت قبيل الفجر على مشارف خان الأحمر حيث يقيم نحو مئتي شخص مخاوف بين السكان وناشطين من بدء عملية الهدم.

وقال مختار القرية ويدعى أبو خميس: "قوات الاحتلال داهمت التجمع في ساعات الفجر بأعداد كبيرة من الجيش والجرافات".

وأعلنت هيئة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمكلفة بتنسيق النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن الوحدات المؤقتة أقيمت في المكان بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي الساري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت "لقد أقيمت هذه الوحدات من قبل ممثلين للسلطة الفلسطينية احتجاجا وتحديا لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا وبشكل يخالف تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة ج"، في إشارة إلى 61% من الضفة الغربية حيث يتمتع الجيش الإسرائيلي بسلطة مدنية وعسكرية كاملة.

ويقع خان الأحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، ويتألف التجمع من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة.

وكانت المحكمة العليا رفضت في أيار/مايو طعنا للسكان ضد هدم التجمع التي تعتبر السلطات الإسرائيلية أنها بنيت بشكل غير قانوني.

وأعطت المحكمة الإسرائيلية العليا في الخامس من أيلول/سبتمبر الحالي الضوء الأخضر لهدم التجمع بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم.

ووسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع الهدم الذي قالت إنه سيتيح توسيع المستوطنات ويقطع الضفة الغربية إلى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك بعدما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والاعتصام في الخان الأحمر شرق القدس للتصدي لأي محاولة إخلاء أو هدم.

واستنكر المجلس، خلال جلسة عقدت أمس الأربعاء، القرار الإسرائيلي القاضي بإخلاء وهدم تجمع الخان الأحمر، مؤكدا أنه مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم.