.
.
.
.

وفد من فتح إلى القاهرة الأحد للتشاور حول "المصالحة"

نشر في: آخر تحديث:

يتوجه يوم غد الأحد وفد من حركة فتح إلى القاهرة للتشاور مع الجانب المصري بشأن ملف المصالحة، مع حركة حماس والذي ترعاه مصر.

ويضم الوفد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ووزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج.

وفي هذا الشأن، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مصر تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق المصالحة الوطنية من خلال تطبيق شامل وتدقيق وتدريجي لاتفاق 2017 القاضي بعودة الحكومة إلى غزة وممارسها مهامه. وأضاف عريقات أن لا مبرر لحركة حماس لعدم تنفيذ الاتفاق بشكل شامل.

وينص اتفاق المصالحة الموقع بين فتح وحماس في أكتوبر 2017، على أن تتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة قطاع غزة، وأن تتيح حركة حماس لحكومة الوفاق الوطني العمل بحرية وبشكل جدي وخصوصاً إدارة الوزارات والمعابر، مع انتشار عناصر أمن تابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر، ومقابل ذلك تقوم السلطة الفلسطينية برفع العقوبات المالية عن غزة وإيجاد حلول لآلاف الموظفين الذي وظفتهم حركة حماس في الوزارات الفلسطينية في غزة.

وبعد تمكين الحكومة تجرى انتخابات عامة وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية.

ويسعى الجانب المصري لإنجاز ملفي المصالحة والتهدئة بالتوازي، بحيث لا تكون التهدئة بين حماس وإسرائيل على حساب ملف المصالحة بين حماس وفتح. وأن تنخرط السلطة الفلسطينية بشكل مباشر في ملف التهدئة، بحيث تتولى مؤسساتها الرسمية إدارة الأموال والمشاريع التي قد تدخل إلى قطاع غزة إذا ما ثبت اتفاق التهدئة مع إسرائيل.

كما يسعى الجانب المصري لأن يكون هناك وجود رسمي للأمن والشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح، وحدود قطاع غزة مع سيناء.

يُذكر أن تطبيق الاتفاق كان قد فشل بعد تعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله ومدير عام جهاز المخابرات الفلسطينية لكمين وتفجير عبوات ناسفة أثناء زيارتهما إلى قطاع غزة في مارس 2018، ما اعتبرته السلطة الفلسطينية محاولة من حركة حماس لإفشال المصالحة، هذا إضافة لعدم تمكين الكثير من وزراء حكومة التوافق العمل بحرية في وزارات قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس.