.
.
.
.

مطالبات بتعديل الدستور للسماح للبشير بولايات مفتوحة

نشر في: آخر تحديث:

رفع 294 نائبا الثلاثاء عريضة موقعة إلى رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان) إبراهيم أحمد عمر، تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة، بدلا من حصرها بولايتين كما هو وارد في الدستور حاليا.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 481 نائبا، لحزب المؤتمر الوطني الحاكم من بينهم 325 نائبا.

ويطالب النواب في عريضتهم بتعديل المادة 57 من الدستور، التي جاء فيها "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".

وطالبت العريضة بـ"تعديل دستور البلاد لسنة 2005 في المادة 57 المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، لتصبح مفتوحة دون تحديد (...) وذلك خلافاً للنص الحالي، الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح".

وقال رئيس المجلس الوطني السوداني عقب استلامه المذكرة في تصريح صحافي "لقد استلمت هذه المذكرة من 294 نائبا يقولون إنهم يرغبون في تعديل الدستور في بندين".

والمادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة 178، وبموجب التعديل المقترح سيصبح لرئيس البلاد "حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي".

وكان البشير انتخب عام 2010 وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه عام 2015 في انتخابات وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "لم ترق للمعايير الدولية"، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/أبريل 2020.

وترفض أحزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين.