السودان.. كتلة الميرغني ترفض الطوارئ وتطالب بإسقاطها

أعلنت كتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" في السودان التي يترأسها محمد عثمان الميرغني، وقوفها التام إلى جانب الشعب، ورفضها إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. واعتبرت أن الأوضاع الأمنية لا ترتقي لفرض حالة الطوارئ.

ورأت الكتلة في بيان رسمي اليوم "الخميس" تلقت العربية نسخةً منه، أن مبررات وزير العدل لإعلان الطوارئ المتعلقة بالحصار الاقتصادي قديمة منذ عشرين عاماً، وتعايش معها الشعب والحكومة طوال الفترات السابقة.

ونوهت إلى أن مطلوبات المادة "210" من الدستور المتعلقة بفرض الطوارئ لم تتوفر في الوضع الراهن، بحيث لا يوجد خطر طارئ يتمثل في اندلاع حرب أو غزو أو حصار أو كارثة طبيعية أو بيئية تهدد سلامة أو اقتصاد البلاد.

وأعلنت الكتلة وقوفها بشدة ضد أمر الطوارئ الأول المعني بمنح القوات المسلحة سلطات وصلاحيات في البند "أ" لدخول المباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص فضلا عند البند "ج" المعني باعتقال الأشخاص.

كما أعلنت الكتلة رفضها المرسوم الثاني المتعلق بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع وحظر المواكب، وأشارت إلى أن كل التصريحات الرسمية نوهت إلى أن التعبير السلمي مكفول، كما رفضت الكتلة الضوابط المتعلقة بالنقد الأجنبي وضبط التعامل بالذهب لجهة أن هنالك "14" قانوناً كانت وستظل كافية لمكافحة الفساد، على حد وصفها.

وأوضحت الكتلة أنها ترفض إنشاء نيابات ومحاكم طوارئ لجهة أنها تنتقص من الحق في المحاكمة العادلة كاستحقاق دستوري، كما أكدت تمسكها بوثيقة الحقوق ونفت وجود ضرورة تستوجب الانتقاص منها، وناشدت الكتلة كافة الكتل البرلمانية بالوقوف إلى جانب الشعب وإسقاط المرسوم الجمهوري رقم "6" المعني بإعلان حالة الطوارئ.