.
.
.
.

كيف تبرر تركيا وجود 20 مليار دولار غامضة باحتياطها الأجنبي؟

نشر في: آخر تحديث:

كشف مصدر تركي مسؤول أنه من المقرر أن يلقي البنك المركزي التركي الضوء الأسبوع المقبل على مصدر مليارات الدولارات بالاحتياطي الأجنبي، بذل المحللون الاقتصاديون جهودا مضنية في سبيل رصد وتتبع مصدرها، ولم يتم التوصل لحل طلاسمها المبهمة، بحسب مانشرته وكالة "بلومبيرغ".

ولم تتضمن الحسابات الرسمية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي، وفقاً لـ8 محللين اقتصاديين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم.

ورداً على أسئلة حول هذه الأرقام والبيانات المتناقضة في الحسابات الرسمية، قال مسؤول تركي إن البنك المركزي سيقدم تفسيراً في مؤتمر صحافي ربع سنوي عن التضخم يوم 30 أبريل. وطلب المسؤول عدم الكشف عن اسمه، مشيراً إلى أنه غير مصرح له بالتحدث إلى الصحافة.

وسيكون التوضيح هو المحاولة الأولى للبنك المركزي لمعالجة ما يبدو أنه فجوة صارخة في السياسات المالية العامة لتركيا، والتي هزت ثقة المستثمرين وأدت لحالة من الارتباك بين الاقتصاديين.

فمنذ أكثر من شهر، يكافح مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي لتوحيد البيانات الرسمية مع التدفقات الداخلة والخارجة، التي تشكل معاً التغييرات في حسابات البنك المركزي.

واكتشف المتعاملون في الأسواق المالية في البداية الاختلاف في البيانات والأرقام عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما حدا بـ JPMorgan Chase & Co إلى التوصية للمستثمرين ونصحهم ببيع الليرة التركية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، انخفض صافي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس.

وفي محاولة لدعم الخزائن المؤقتة، بدأ البنك المركزي في اقتراض مبالغ كبيرة من الدولارات من المقرضين المحليين من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل. وافترض 7 من الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع "بلومبيرغ" ورفضوا ذكر أسمائهم نظرا لحساسية الأمر، أن المبلغ ربما تم تضمينه في أرقام الاحتياطي الصافي التي نشرها البنك المركزي.

ووفقاً للبيانات الرسمية، التي قامت "بلومبيرغ" بجمعها، كان هناك ما مجموعه 9.6 مليار دولار من مقايضة العملة القائمة اعتباراً من 29 مارس.

ولم يشرح البنك المركزي رسمياً بعد، ما إذا كانت أو كيف أن هذه المعاملات تندرج ضمن صافي احتياطياته. وأصر مسؤول بالبنك المركزي، رفض الكشف عن اسمه الأسبوع الماضي، بأن الجهة الرقابية تسجل المبلغ المقترض من خلال المبادلات كأصل، بينما تحسب المبلغ الذي تدين به من ميزانيتها العمومية.

تزامن كل هذا مع ما وصفه اثنان من المتداولين في الأسواق المالية التركية على دراية مباشرة بالتدفقات في سوق الليرة، خلال الأسابيع والأيام التي سبقت الانتخابات البلدية في الشهر الماضي، بأنها مبيعات بالدولار قوية من المقرضين الحكوميين.

وتشير التقديرات إلى أن البنوك قامت ببيع ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الدولار الأميركي خلال شهر مارس الماضي.