.
.
.
.

الاتحاد الأوروبي: الحريات والاقتصاد في تركيا يتدهوران

نشر في: آخر تحديث:

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن النظام القضائي التركي شهد "المزيد من التراجع الخطير"، موجهاً انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية إن حرية التعبير تواجه قيودا وإن الحكومة "أثرت سلباً" على الأسواق المالية.

وجاء في تقرير المفوضية: "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".

وأشار التقرير لما وصفه بـ"تراجع خطير في مجالات سيادة القانون والحقوق الأساسية".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تركيا تواصل النأي بنفسها عن الكتلة الأوروبية وقيمها، لكنه أكد أنه لا يرى سببا لإلغاء محادثات عضوية تركيا في الاتحاد.

واعتبرت المفوضية الأوروبية أن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى. وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمّد بسبب "المزيد من التراجع الخطير" في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وأضافت المفوضية عن تركيا: "المفاوضات.. وصلت فعلياً إلى طريق مسدود".

ووافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على أنه لا ينبغي فتح أو إغلاق فصول جديدة في محادثات انضمام تركيا، ويشير التقرير إلى أن "الحقائق الأساسية التي أدت إلى هذا التقييم لا تزال قائمة".

وبدأت تركيا محادثات العضوية منذ أكتوبر/تشرين أول 2005، لكن وتيرة التقدم كانت بطيئة للغاية.

وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا للاتحاد. وتفضل ألمانيا، على وجه الخصوص، نوعاً بديلاً من "الشراكة المتميزة" لتركيا.

في سياق متصل، قالت المفوضية إن من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في اسطنبول والتي أجريت في مارس/آذار وفازت بها المعارضة بعد 25 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو/حزيران.

وقالت المفوضية إن ذلك "يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب".