فاتورة بـ220 مليون دولار مستحقة من حكومة الوفاق الليبية

طالب رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري، اليوم الأربعاء، حكومة الوفاق بتنفيذ اتفاق مع الحكومة الأردنية ينص على تسديد ديونها لمستشفيات أردنية خاصة عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين في السنوات التي تلت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقال الحموري رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري، إن "حكومة الوفاق الليبية لا تزال غير ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في الثاني من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، والذي تعهدت بموجبه تسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق".

وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، أعلن في الثاني من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي بعد مباحثات أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان، أن "بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين".

وأعرب الحموري عن أمله في "تدخل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنهاء ملف الديون وإخراج المستشفيات الخاصة من أزمتها الحالية ومساعدتها على تحصيل حقوقها والتي تعتبر حقوقا للدولة الأردنية ومؤسساتها وليست ديونا شخصية لأفراد".

وأشار إلى أن "مديري المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة".

وكان الحموري أكد نهاية العام الماضي أنه "في السنة الأولى التي تلت الثورة في ليبيا، تم استقبال أكثر من مئة ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة".

وأضاف أن "العملية لا تزال مستمرة ويقدر عدد الليبيين الذين يتم استقبالهم ومعالجتهم سنويا في المستشفيات الأردنية الخاصة بما بين 40 و50 ألف شخص".