.
.
.
.

"غاز قطر" يتسبب بحبس رئيس وزراء باكستان السابق 13 يوماً

نشر في: آخر تحديث:

سمحت محكمة تعنى بقضايا الفساد لهيئة المحاسبة الوطنية الباكستانية التي تتولى الإشراف على قضايا المحاسبة وملاحقة الفساد بحبس رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي احتياطياً لمدة 13 يوماً، وذلك للتحقيق في قضية فساد تتعلق باستيراد وتوزيع الغاز المسال، على أن يمثل رئيس الوزراء السابق مجدداً أمام المحكمة في 1 أغسطس المقبل.

واعتقل عباسي الخميس عند أحد مداخل مدينة لاهور شرق البلاد أثناء توجهه لحضور مؤتمر صحافي، قادماً من العاصمة إسلام آباد، حيث اتهم قادة في حزب الرابطة الإسلامية المعارض رئيس الحكومة بالوقوف خلف عملية الاعتقال واضطهاد خصومه السياسيين ومحاولة التغطية على فشل سياسات حكومته ومحاولة إسكات المعارضين.

وتتهم هيئة المحاسبة الوطنية التي تشرف على قضايا الفساد في باكستان رئيس الوزراء السابق بعدم التعاون معها في التحقيق في قضية عقود الغاز المسال وعدم الاستجابة لطلب استدعائه أربع مرات، الأمر الذي دفعها لإصدار مذكرة الاعتقال ضده واثنين من معاونيه، الأمر الذي نفاه عباسي مؤكداً استعداده الكامل للمساءلة.

وقال مجلس المساءلة الوطني في باكستان، إن التهم الموجهة لخاقان تتعلق بمنح عقود بشأن الغاز المسال لشركة تابعة لقطر بشكل مخالف للقانون، فيما تشير معلومات إلى ارتباط خاقان برئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، الذي قدم رشى لنواز شريف من أجل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة شريف، في وقت كان فيه خاقان عباسي وزيراً للنفط.

ولم يتم توجيه أي لائحة اتهام رسمي ضد رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي أثناء مثوله أمام المحكمة، وكانت هيئة المحاسبة استأنفت عام 2018 تحقيقاً حول اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي بسوء استغلال صلاحياته والتلاعب والفساد ومنح عقود غير قانونية لشركات مفضلة لاستيراد وتوزيع الغاز والتسبب بخسائر مادية لخزينة الدولة، الأمر الذي ينفيه رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي ويؤكد براءته من التهم الموجهة له.