باكستان.. تمديد حبس عباسي بقضية غاز قطر المسال

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

أصدرت محكمة المحاسبة الوطنية قرارا بتمديد فترة حبس شهيد خاقان عباسي، رئيس الوزراء السابق وزعيم رابطة باكستان الإسلامية-نواز، حتى منتصف الشهر الجاري على ذمة فضيحة رشاوى قطرية من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة قطرية خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وفقا لما نشرته صحيفة "باكستان توداي".

وجلب ضباط مكتب المحاسبة الوطنية رئيس الوزراء السابق عباسي من الحبس الاحتياطي إلى جلسة المحكمة، التي ترأسها القاضي محمد بشير، والذي وافق على طلب تمديد قرار الحبس الاحتياطي حتى منتصف الشهر الجاري.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أوامر إلى ضباط مكتب المحاسبة الوطنية باستكمال التحقيق ضد عباسي وآخرين بسبب اتهامات بالفساد في عقد استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بمبالغ باهظة وبالمخالفة للإجراءات القانونية اللازمة.

خسائر فادحة بسبب الفساد

جاء ذلك بعد إعادة فتح التحقيق في يونيو 2018، مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي يمضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في قضية فساد منفصلة، وعباسي بصفته وزيرا للنفط والموارد الطبيعية في حكومة نواز شريف، وتم توجيه اتهام إلى عباسي بمنح عقد في محطة الغاز الطبيعي المسال عام 2013، متجاوزا اللوائح القانونية اللازمة لإتمام التعاقد وقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وأفاد NAB في حيثيات الاتهام أن هذا العقد، ومدته 15 عاما، تسبب في تكبيد خزينة الدولة خسائر تقدر بمليارات الروبيات. وفي يناير، قام NAB بالتحقيق مع وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل في نفس القضية.

رشوة من حمد بن جاسم

ويرتبط اسم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بالقضية لتقديمه شقتين في لندن إلى نواز شريف كرشوة لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، والذي قام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.

إعادة التفاوض على عقود قطر

وكشفت صحيفة "The Dawn" أن الحكومة الباكستانية قالت إنها تفكر في إعادة التفاوض بشأن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال مع قطر، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الموجه لموانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

وأوضحت الصحيفة أن حزب "تحريك إنصاف"، أي حركة الإنصاف، الحزب الحاكم، كان ينتقد العقود التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بسعر يعادل 13.39% من سعر النفط الخام العالمي، ومحطتين للمعالجة أنشأهما القطاع الخاص لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي.

الاستيراد من قطر بأغلى الأسعار

وفي هذا الصدد، قال وزير النفط غلام سرور خان في مؤتمر صحافي "سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر هو أغلى سعرا"، مضيفاً أنه حتى الأسعار في خطوط أنابيب الغاز المقترحة من تركمانستان وإيران كانت أرخص.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.