قطع متظاهرون، اليوم الجمعة، طرقاً في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع.
وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين جسر الرينغ الحيوي.
كما طال الحراك اليوم منطقة "برج البراجنة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث عبّر المتظاهرون على احتجاجهم على الأوضاع المعيشية وعدم اكتراث المسؤولين بهم، خاصة أن مسؤولي "حزب الله" و"حركة أمل" يلتفتون فقط لمطالب المنتمين لهما.
وفي مناطق أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عدة بشكل مؤقت، ولا سيما في مدينة طرابس في شمال البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.
حكومة الاختصاصين.. السياسيين
ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
#لبنان: المحتجون يقطعون #جسر_الرينغ بالكامل في ما أسموه "جمعة الغضب" pic.twitter.com/BdNlG11lM4
— الحدث (@AlHadath) January 17, 2020
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.
وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها "الاختصاصيين" في الحكومة.
اختلاف في وتيرة الاحتجاجات.. وعنف
وخلال ثلاثة أشهر، اتخذت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية أشكالاً مختلفة من تظاهرات ضخمة إلى قطع طرق وإغلاق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية على المصارف التي تفرض منذ أشهر قيوداً متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.
وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.
وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تعود وتفرج عنهم الخميس.
ودانت منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك في بيان الجمعة، إن "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 كانون الثاني/يناير يتطلب تحقيقاً سريعاً وشفافاً ومستقلاً".
