اتخذ البرلمان الأوروبي موقفاً صارماً، الأربعاء، تجاه المملكة المتحدة، في قرار غير ملزم على صعيد العلاقات المستقبلية بين لندن والقارة الأوروبية.
وفي النص الذي تبناه 579 نائباً مقابل رفض 24 آخرين، صادق النواب الأوروبيون على الخطوط العريضة للمذكرة التفاوضية التي نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، لكنهم أبدوا صرامة أكبر تجاه لندن.
وكما بروكسل، يطالب النواب الأوروبيون بترسيخ "بيئة تنافسية منصفة" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "في المجالات البيئية والاجتماعية وأيضاً في مجالات التوظيف والأنظمة الضريبية والمنح الحكومية".
"معايير الاتحاد الأوروبي"
غير أنه يتوجب الحفاظ على "معايير الاتحاد الأوروبي" في هذه المجالات، "بغية تجنب أي خيارات سيئة، وبهدف الوصول إلى مواءمة حيوية"، تتطور مع الزمن وفقاً للنواب الذين يذهبون بذلك أبعد من المفوضية.
إلى ذلك علّق المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن "الشعب البريطاني صوّت لصالح الاستقلال والتحكم بقوانينا وتشريعاتنا، وبالتالي لن نقبل بأي طريقة تحقيق مواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً: "نريد علاقة ترتكز على تعاون ودي بين متساويين يتمتعان بالسيادة، ويركز على التبادل الحر. لا نطالب باتفاق خاص على مقاسنا أو فريد، لكننا نطالب باتفاق كالذي سبق للاتحاد الأوروبي أن وقعه مع دول صديقة أخرى مثل كندا".
بوريس جونسون
يشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعد إلزامياً، غير أن النواب الأوروبيين يذكّرون بأنه ستكون لهم الكلمة الأخيرة بشأن الاتفاق الذي سيصار إلى التفاوض في شأنه خلال العام الحالي بين بروكسل ولندن.
"مطالب غير واقعية"
ويتوجب أن توافق الدول الأعضاء على مذكرة المفوضية الأوروبية في 25 شباط/فبراير، ويتوقع بدء المباحثات في بداية آذار/مارس.
وتلفت عدة مصادر إلى أن العواصم الأوروبية تناقشت بشأن المذكرة خلال اجتماع استمر ثماني ساعات الاثنين.
كما أشارت فرنسا إلى وجوب فرض شروط صارمة في مجال الصيد البحري الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية. وأضاف عدد من المشاركين أن باريس طالبت بشروط بشأن المنافسة غير العادلة، ورأى البعض أن مطالبها "غير واقعية".
وقال دبلوماسي بلهجة ساخرة إن الفرنسيين "بصدد تصور مخطط لقصر من 15 غرفة، في حين أن كل ما تريده المملكة المتحدة هو نصب خيمة".
