اعتقال صحافية تركية.. وتغريدة تفضح وزير الداخلية

في استمرار لحملة الاعتقالات التي تنفذ بين الفينة والأخرى في تركيا، وتطال معارضين سياسيين أو ناشطين وصحافيين، أو حتى معارضين يتنمون لجماعة فتح الله غولن، اعتقلت الشرطة التركية اليوم الاثنين اثنين من الصحافيين لاستجوابهما في إطار تحقيق في قضية "تجسس سياسي وعسكري" مزعومة، حسبما قالت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة.

وذكرت الوكالة أن الصحافيين - إسماعيل دوكل مندوب قناة "تيلي 1" التلفزيونية في أنقرة ومويسر يلدز من موقع "أودا تي في" الإخباري - جرى استجوابهما من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

في حين قال موقع "أودا تي في" إن يلدز، المعنية بتقديم تقارير عن الشؤون العسكرية، اعتقلت بعد مداهمة منزلها. وأضاف أن الشرطة فتشت منزلها وصادرت أدوات إلكترونية.

إلى ذلك، رجحت وسائل إعلام تركية أن يكون سبب الاعتقال تغريدة وسؤال توجهت به يلدز إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، حول السبب الذي يقتل فيه الجنود الأتراك.

وفي التفاصيل، سألت الصحافية المحسوبة على التيار القومي ضمن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الوزير في 19 مايو الماضي، "هناك مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق التركية، فلماذا لا تتحرك السلطات الأمنية".

ليرد صويلو قائلاً "اليوم قتلنا 7 منهم، وكل يوم نقتل المزيد منهم" عندها تساءلت الصحافية" كيف يقتل جنودنا إذا؟"، ما فسر من قبل بعض الأوساط المحلية بأنه تلميح ضمني ربما إلى قوة الكردستاني.

ليتهمها لاحقا الوزير بالتعاطف مع الإرهابيين.

اعتقال بعد خبر عن ليبيا

يذكر أن السلطات التركية كانت اتهمت الشهر الماضي، سبعة صحافيين - من ضمنهم اثنان من محرري موقع "أودا تي في" ومراسل للموقع - بانتهاك القوانين المنظمة لوكالة المخابرات، بعد أن أوردوا تقارير عن وفاة ضابط مخابرات قيل إنه قتل في ليبيا.

وسيحاكم الصحافيون في وقت لاحق هذا الشهر.

يشار إلى أن هناك ما يصل إلى 85 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام مسجونون حاليا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في تركيا، وفقا لنقابة الصحافيين الأتراك، بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في حملة قمع عقب محاولة انقلاب عام 2016.

في حين تزعم تركيا أن هؤلاء يحاكمون على أعمال إجرامية وليس بسبب عملهم الصحافي.